انقرة
اسطنبول – قالت وكالة الإحصاء الحكومية يوم الاثنين إن معدل التضخم السنوي في تركيا ارتفع قليلا في نوفمبر تشرين الثاني، مما يظهر مزيدا من الدلائل على الاستقرار بعد سلسلة من الارتفاعات الحادة في أسعار الفائدة.
وقالت وكالة الإحصاءات الحكومية TUIK إن المعدل ارتفع إلى 61.98 بالمئة الشهر الماضي من 61.36 بالمئة في أكتوبر.
وبدأت وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين في التراجع، بعد ستة أشهر متتالية من رفع أسعار الفائدة، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض إلى 40 في المائة من 8.5 في المائة.
ويتوقع المحللون رفع سعر الفائدة النهائي بنسبة 2.5 نقطة مئوية في اجتماع السياسة القادم للبنك المركزي في 21 ديسمبر.
وتظهر أحدث مجموعة من البيانات أن ارتفاع تكاليف الاقتراض بدأ في إبطاء الاستهلاك، وهو هدف رئيسي للبنك المركزي.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي لتركيا بنسبة 0.3 بالمئة فقط بين شهري يوليو وسبتمبر. وقد ارتفع بنسبة 3.3 بين أبريل ويونيو.
وقال المحلل ليام بيتش من كابيتال إيكونوميكس: “سيرحب البنك المركزي بهذه الأرقام كدليل على تباطؤ الطلب واستمرار تراجع ضغوط التضخم”.
وقال بيتش: “ومع ذلك، فإن خفض التضخم إلى مستويات أقل بكثير سيتطلب بقاء السياسة النقدية متشددة لفترة طويلة، ونتوقع أن يترك البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير طوال عام 2024”.
بدأ المستثمرون الأجانب يلاحظون علامات بدء الاقتصاد التركي في الخروج من الأزمة، بعد أن انسحبوا من السوق بسبب سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان السابقة التي لا يمكن التنبؤ بها.
ويلقي المحللون اللوم على أردوغان في إثارة دوامة التضخم من خلال إجبار البنك المركزي المستقل اسميا على خفض تكاليف الاقتراض إلى ما هو أقل بكثير من المعدل الذي ترتفع به الأسعار.
وبلغ معدل التضخم السنوي الرسمي ذروته عند 85.51 بالمئة في أكتوبر 2022.
وقامت وكالة ستاندرد آند بورز الشهر الماضي بتعديل التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لتركيا من مستقر إلى إيجابي.
وقالت وكالة التصنيف الائتماني: “يبدو أن التضخم بلغ ذروته، وإن كان عند مستويات مرتفعة تزيد عن 60 في المائة”.
لكنه حذر أيضا من أن “إعادة ضبط السياسة ستستغرق عامين على الأقل لترويض التضخم”.
ويتوقع البنك المركزي التركي أن يصل التضخم إلى ذروته في مايو/أيار من العام المقبل عند ما يتراوح بين 70 و75 بالمئة.
