بوحجلة، تونس
يمكن لمنتج زيت الزيتون التونسي الحائز على جوائز، مصطفى مطيراوي، أن يجني أموالاً أكثر بكثير من خلال تصدير منتجاته في زجاجات تحمل علامات تجارية، بدلاً من شحنها بكميات كبيرة.
لكنه يقول إن المشاكل الأساسية داخل قطاع زيت الزيتون في تونس، بما في ذلك الوصول إلى التمويل، ونقص مصانع التعبئة والوضع المهيمن لحفنة من كبار المنتجين، تجعل ذلك مستحيلا.
وينبغي للصعوبات التي يواجهها المطيراوي والعديد من المنتجين التونسيين الآخرين أن تثير قلق صناع السياسات، الحريصين على جلب المزيد من العملات الأجنبية من الصادرات في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة أزمة في المالية العامة.
وتعد تونس بالفعل واحدة من أكبر ثلاثة مصدرين لزيت الزيتون، حيث وصلت إيراداتها إلى مستوى قياسي بلغ 1.3 مليار دولار العام الماضي بفضل ارتفاع الأسعار على الرغم من انخفاض حجم المبيعات بنسبة ستة بالمائة.
لكن نحو 90 بالمئة من متوسط إنتاج زيت الزيتون في تونس البالغ 220 ألف طن سنويا يتم تصديره بدون زجاجات، ويباع معظمه إلى دول أوروبية تمزجه ويعاد تصديره تحت علامات تجارية إسبانية أو إيطالية بأسعار أعلى.
وقال مطيراوي، الذي تقع معصرته للزيتون في مدينة بوحجلة بوسط تونس: “لقد فاز زيت الزيتون الذي ننتجه بالعديد من الجوائز الدولية، لكن كان علي أن أبيع منتجي الخام إلى شركة تصدير إيطالية تونسية”.
وقال المطيراوي إن تونس تفتقر إلى مصانع تعبئة كافية لزيت الزيتون، والأولوية تذهب لكبرى الشركات. من الصعب جمع الأموال لتوسيع عملياته أو بناء مصنع أو مرافق تخزين ضرورية بنفسه.
وقال “بيع زيت الزيتون المعبأ أكثر ربحية ولكنه أكثر تعقيدا لأننا لا نستطيع الحصول على القروض التفضيلية التي يحصل عليها المنافسون الرئيسيون من البنوك المحلية”.
وردد محمد نصراوي، رئيس اتحاد زيت الزيتون، تصريحاته، ودعا إلى تقديم قروض تفضيلية للقطاع ودعا الحكومة إلى المساعدة في تحسين مرافق التخزين للمساعدة في موازنة فترات الذروة والانخفاض في الحصاد.
ويقول المطيراوي إنه ينتج حوالي 40 طنا من زيت الزيتون يوميا خلال موسم الإنتاج الممتد لخمسة أشهر، أي ما يعادل حوالي 6000 طن من زيت الزيتون سنويا.
ويبيع زيت الزيتون بحوالي 26 دينارا (8.41 دولار) للتر. وقال مسؤول بوزارة الزراعة التونسية إنه يعتقد أن زيت الزيتون المعبأ سيحقق أرباحا أكبر بنسبة 30 إلى 50 في المائة بعد تكلفة التعبئة.
كما يعاني منتجو زيت الزيتون الصغار والمتوسطون، مثل المطيراوي، مما يعتبرونه بيروقراطية مفرطة وبطء في نقل منتجاتهم عبر الميناء الرئيسي في تونس، وهي مشكلة يواجهها العديد من المصدرين.
وقال البنك الدولي قبل عامين إن متوسط زمن تسليم الحاويات في ميناء رادس يبلغ 18 يوما، أي نحو ثلاثة أمثال المدة التي تستغرقها موانئ المغرب.
وقال المطيراوي “زيت الزيتون ركيزة اقتصادية وثروة مهدرة يمكن أن توفر لنا مليارات الدنانير سنويا”.
ويقول مسؤولون إن تونس لديها خطط طموحة لزيادة إنتاج زيت الزيتون المعبأ.
وقالت وكالة الأنباء التونسية الحكومية العام الماضي إن وزارة الفلاحة تخطط لتجديد بساتين الزيتون القديمة بأصناف جديدة.
وقال معز بن عمر المسؤول بمكتب النفط الحكومي إن تونس لديها صندوق خاص لمساعدة صغار منتجي زيت الزيتون على تصدير المنتجات المعبأة في زجاجات وتسويقها دوليا. وأضاف أنها رفعت الرسوم الجمركية على صادرات زيت الزيتون بالجملة من واحد بالمئة إلى اثنين بالمئة لتمويل ذلك.
وأضاف أن تونس تقوم في الوقت نفسه بتسويق زيت الزيتون خارج أوروبا في أمريكا الشمالية وجنوب وشرق آسيا وأمريكا الجنوبية ودول الخليج.
وتقول منظمة Alert، وهي منظمة مجتمع مدني تونسية تركز على القضايا الاقتصادية، إن السوق يهيمن عليه 10% من المصدرين الذين يسيطرون على 70% من المبيعات الأجنبية.
وقال حسام سعد من أليرت إن البنوك توفر رؤوس الأموال والقروض بسهولة أكبر لهذه الشركات. وقدر أن إيرادات تونس عام 2023 كان من الممكن أن تصل إلى ثمانية مليارات دينار (2.6 مليار دولار) لو تم تطوير قطاع زيت الزيتون بشكل أفضل.
ووصف سعد الصناعة بأنها “فرصة ضائعة” للاقتصاد.
