وأضاف الخصاونة أن الصراع في غزة كان له تأثير سلبي على اقتصاد بلاده.
وأضاف أن التأثير السلبي على اقتصاد البلاد المعتمد على المساعدات أدى إلى كبح الأداء الواعد العام الماضي الذي شهد زيادة في عائدات السياحة وارتفاع النمو.
وقال الخصاونة: “العام الماضي (2023) قبل 7 تشرين الأول/أكتوبر كان عاماً اقتصادياً واعداً للغاية”.
وقال الخصاونة إن اضطرابات الشحن في البحر الأحمر على الطريق الرئيسي بين الشرق والغرب بسبب هجمات الحوثيين كانت الأحدث إلى جانب الانخفاض في السياحة الذي شهد قبل هجوم 7 أكتوبر الذي شنته حماس على إسرائيل طفرة فاقت المستويات قبل حوالي خمس سنوات.
ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن الخصاونة قوله في دافوس إن “السياحة تلقت ضربة كبيرة وما زالت القطاعات الأخرى تعاني”.
وقالت شركة التصنيف ستاندرد آند بورز جلوبال في نوفمبر الماضي إن قطاع السياحة قد يعاني أكثر من غيره في الأردن ولبنان ومصر، مما سيعوق نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على الرغم من أنه يمكن تخفيفه بدعم من المانحين.
وكان الاقتصاد يتجه العام الماضي نحو تحقيق معدل نمو قدره 2.8 بالمئة، وهو ما قد يشير إلى تراجع عن سنوات من النمو الراكد الذي تراوح حول اثنين بالمئة ومع ارتفاع الاستثمارات الأجنبية بنحو 300 مليون دولار عن العام السابق.
وأظهرت بيانات رسمية أن البلاد شهدت العام الماضي زيادة بنسبة 40 في المائة تقريبًا في إيرادات السياحة التي حققت إيرادات بقيمة 5.15 مليار دولار.
وقال الخصاونة إن تكاليف نقل البضائع القادمة إلى ميناء العقبة على البحر الأحمر من جنوب شرق آسيا ارتفعت بنحو 160 بالمئة بينما ارتفعت تكاليف الشحن المتجهة إلى أوروبا والولايات المتحدة بنسبة تتراوح بين 60 بالمئة و100 بالمئة.
ويخشى رجال الأعمال أن يكون هناك ضغوط تضخمية في بلد من المتوقع أن يصل التضخم فيه إلى 2.6 بالمئة هذا العام.
وقال الخصاونة، الذي تسعى بلاده إلى تحسين قدرتها التنافسية من خلال خطة التحديث الاقتصادي التي تم إطلاقها العام الماضي والتي تسعى إلى توفير أكثر من مليون فرصة عمل في غضون عشر سنوات، “لقد شكلت تحديًا”.
وقال الخصاونة إن موافقة صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي على برنامج قرض جديد بقيمة 1.2 مليار دولار على مدى أربع سنوات لدعم الإصلاحات الاقتصادية في الأردن كانت علامة على ثقة المستثمرين في البلاد.
وقال الخصاونة “هذه شهادة على السياسات الاقتصادية السليمة وعلى استقرارنا السياسي”، مضيفا أن الأردن كان قادرا على الحفاظ على تصنيفات ائتمانية سيادية مستقرة رغم “الاحتمالات” في مناخ تم فيه تخفيض تصنيف العديد من أقرانه.
وقال صندوق النقد الدولي إن البرنامج الجديد سيعتمد على “الأداء القوي المستمر للأردن في إطار البرنامج السابق” لدعم عمل الدولة الشرق أوسطية في الحفاظ على الاستقرار الكلي، ومواصلة بناء المرونة وتسريع الإصلاحات الهيكلية.
وأضاف الخصاونة أن مرونة الأردن واستقراره وأجندة الإصلاح المتسارعة ستساعده على التخفيف من التأثير السلبي للصراع.
وقال: “نأمل أن نرى الأمور تعود إلى مسارها الصحيح قريبا”.
