عمان
أكد رئيس الوزراء الأردني جعفر حسن، الأحد، خلال لقائه رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مهند حجازي، دعم الحكومة لإجراءات الهيئة للتعامل بجدية مع أي مخالفات تعيق الاستثمار.
ويأتي اللقاء وسط جدل واسع أثاره رجل الأعمال الأردني زياد المناصير بعد تصريحات منسوبة إليه مؤخرا، تحدث فيها عن تعرضه لضغوط وابتزاز من قبل بعض المسؤولين.
وقال حسن إن مؤسسات النزاهة والرقابة إلى جانب القضاء المحايد موجودة لحماية أي مستثمر يواجه مخالفات أو عوائق أمام استثماراته، مؤكدا أنه سيتابع هذا الأمر شخصيا لضمان تحقيق العدالة ومحاسبة أي جهة متورطة في حال ثبوت ذلك في إطار القانون والقضاء. وكلف الوزراء المعنيين بالتعاون الكامل مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في أي قضايا تتعلق بالمستثمرين، مؤكدا أن على المؤسسات والمسؤولين واجب توفير البيئة الداعمة للاستثمار وتقديم التسهيلات للمستثمرين.
ولفت حسن إلى أنه “كما لا نسمح لأي مسؤول أو جهة بعرقلة الاستثمار، لن نسمح لأي مستثمر بالضغط على أصحاب القرار لتأمين مصالحهم خارج إطار الأنظمة والقوانين”، مؤكداً أنه “لن يكون هناك تهاون في تطبيق القانون ضد كل من يستخدم السلطة أو يخالف القانون لعرقلة الاستثمارات أو تعطيلها”.
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام أردنية، قال رجل الأعمال المناصير، إن مكتبه يتلقى عشرات الطلبات بشكل مستمر من مسؤولين في الدولة لتوظيف أبنائهم أو معارفهم، وهي ممارسات لا علاقة لها بالعدالة أو المهنية، والتي وصفها في بعض الحالات بأنها تصل إلى حد الابتزاز الصريح.
وقال المناصير، في لقاء مع مقربين، إنه يرفض بشدة أي تعيين على أساس المحسوبية أو المحسوبية، مشيراً إلى أن هذا الموقف دفع بعض المسؤولين إلى محاربته والتضييق على مشاريعه من خلال نشر الشائعات والافتراءات بعد فشله في فرض مطالبهم.
وأضاف أن مثل هذه الممارسات تضر بالمناخ الاستثماري في الأردن وتتعارض مع رؤية الملك عبد الله الثاني الذي يسعى لجذب الاستثمارات ودعم الاقتصاد الوطني، فيما يواجه المستثمرون سلوكيات تعرقل عملهم داخل البلاد.
وأكد المناصير أن أي مسؤول يرفض مطالبه بالتعيين أو غيره من المزايا يلجأ إلى نشر الأكاذيب والافتراءات، داعيا المواطنين إلى عدم الانخداع بمثل هذه الروايات.
وتأتي هذه التصريحات المنسوبة لأحد أبرز رجال الأعمال الأردنيين في وقت تحاول فيه الحكومة تنشيط الاستثمار ومكافحة البيروقراطية التي طالما شكلت عائقاً أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
تصريحات المناصير أعادت التركيز على البيئة الاستثمارية في المملكة، ويرى مراقبون أن المناقشة، مهما كانت دقتها، هي بمثابة جرس إنذار للدولة لمكافحة بعض الظواهر مثل المحسوبية.
وقال رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد خلال اللقاء مع رئيس مجلس الوزراء، إن الهيئة تعطي الأولوية القصوى لكافة القضايا المتعلقة بالاستثمار بما يضمن النزاهة والعدالة وحماية حقوق المستثمرين ومنع التعدي عليهم.
وأكد أن أبواب الهيئة مفتوحة لتلقي أية شكاوى، وأن هناك نافذة مخصصة لمتابعة كافة القضايا المتعلقة بالاستثمار والمستثمرين، مع التعامل مع كافة الشكاوى بجدية وضمن الإطار القانوني.
من جهتها، كشفت الهيئة في بيان لها، الأحد، أنها تابعت ما تم تداوله ونشره عبر وسائل الإعلام المختلفة من تصريحات منسوبة لمستثمر أردني، ومن بينها ادعاءات بتعرضه لضغوط وعقبات.
واعتبرت الهيئة ما تم نشره بمثابة «معلومات» تتطلب المتابعة للتأكد من صحتها، ما دفعها إلى الاتصال بالمستثمر المعني للاستماع إلى روايته للأقوال المنسوبة إليه.
وأضافت: ” تجدر الإشارة إلى أن المستثمر سبق أن تقدم بشكوى إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ضد هيئة تنظيم الطيران المدني لرفض منحه ترخيص إنشاء محطة وقود ضمن مطار الملكة علياء الدولي. وقد تابعت هيئة النزاهة هذه الشكوى وتبين لها أن اللجنة المسؤولة عن منح تلك التراخيص رفضت إنشاء محطة الوقود لأسباب أمنية تتعلق بسلامة الطيران، حيث ستكون المحطة المقترحة على بعد 130 متراً فقط من السياج الأمني المدرج الشمالي للمطار والمجهز بالمساعدات الملاحية وأضواء الهبوط في حالات الطوارئ.
وشددت على أن مجلس إدارة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد يولي كل ما يتعلق بالاستثمار أهمية قصوى لضمان النزاهة والعدالة وحماية حقوق المستثمرين ومصالحهم ومنع الانتهاكات بحقهم. كما خصصت نافذة مخصصة لاستقبال ومتابعة القضايا المتعلقة بالاستثمار والتي يتم التعامل معها وفقاً للقانون. ويمكن أيضًا تقديم الشكاوى من خلال موقعها الإلكتروني وتطبيقات الهاتف المحمول وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي.
