لاهاي
قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يوم الاثنين إنه طلب إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه وثلاثة من زعماء حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشأن جرائم حرب مزعومة.
قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في بيان صدر بعد أكثر من سبعة أشهر من الحرب في غزة إن لديه أسباب معقولة للاعتقاد بأن الجميع “يتحملون مسؤولية جنائية” عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية المزعومة.
وقال إنه تقدم بطلب لإصدار مذكرة اعتقال بحق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت وكذلك نتنياهو. وقد أشرفوا على الهجوم الإسرائيلي على حماس في غزة منذ الغارة القاتلة التي شنتها الحركة الفلسطينية على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر.
كما تقدم بطلب لإصدار أوامر اعتقال بحق زعيم حماس يحيى السنوار؛ ومحمد المصري، القائد العام للجناح العسكري لحركة حماس والمعروف على نطاق واسع باسم الضيف؛ وإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.
وسيكون الأمر متروكًا للجنة من قضاة الإجراءات التمهيدية لتحديد ما إذا كانت الأدلة تدعم إصدار أوامر الاعتقال. لكن المحكمة ليس لديها وسيلة لتنفيذ مذكرات الاعتقال، كما أن تحقيقها في حرب غزة يلقى معارضة منذ فترة طويلة من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل.
ونفى الزعماء الإسرائيليون والفلسطينيون في السابق مزاعم ارتكاب جرائم حرب.
وقال خان: “الآن، أكثر من أي وقت مضى، يجب علينا أن نثبت بشكل جماعي أن القانون الإنساني الدولي، وهو الأساس التأسيسي للسلوك البشري أثناء النزاع، ينطبق على جميع الأفراد وينطبق بالتساوي على الحالات التي يعالجها مكتبي والمحكمة”.
“وبهذه الطريقة سنثبت بشكل ملموس أن حياة جميع البشر لها قيمة متساوية.”
وتشمل الاتهامات الموجهة ضد نتنياهو وجالانت تحمل المسؤولية عن تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، والتسبب عمدا في معاناة كبيرة والقتل العمد أو القتل كجريمة حرب.
ويواجه قادة حماس اتهامات بتحمل المسؤولية عن جرائم تشمل الإبادة والقتل واحتجاز الرهائن والتعذيب والاغتصاب وغيرها من أعمال العنف الجنسي.
وندد عدد من الوزراء الإسرائيليين والممثلين الفلسطينيين بتحركات المدعي العام.
وقال بيني غانتس، وزير الحرب الإسرائيلي، إن “مقارنة قادة دولة ديمقراطية مصممة على الدفاع عن نفسها من الإرهاب الدنيء مع قادة منظمة إرهابية متعطشة للدماء (حماس) هو تشويه عميق للعدالة وإفلاس أخلاقي صارخ”.
وقال سامي أبو زهري، المسؤول الكبير في حماس، إن قرار المدعي العام بطلب أوامر اعتقال لقادة حماس الثلاثة “يساوي بين الضحية والجلاد”.
والمحكمة الجنائية الدولية هي أول محكمة دولية دائمة لجرائم الحرب في العالم. وتلتزم الدول الأعضاء البالغ عددها 124 دولة بالاعتقال الفوري للشخص المطلوب إذا كان موجودا على أراضي دولة عضو، لكن المحكمة ليس لديها وسيلة لتنفيذ أوامر الاعتقال.
وإسرائيل وحليفتها الرئيسية الولايات المتحدة ليستا أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية إلى جانب الصين وروسيا.
وقتل ما لا يقل عن 35 ألف فلسطيني في الحرب في غزة، بحسب وزارة الصحة في القطاع، كما حذرت وكالات الإغاثة من انتشار الجوع على نطاق واسع ونقص حاد في الوقود والإمدادات الطبية.
وقتل نحو 1200 شخص واحتجز أكثر من 250 رهينة في الهجوم الذي قادته حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول، وفقا للإحصائيات الإسرائيلية.
