جنيف
ذكر تقرير للأمم المتحدة يوم الثلاثاء أن حرب غزة المستمرة منذ عامين والقيود الاقتصادية في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل تسببت في أسوأ انهيار في الاقتصاد الفلسطيني على الإطلاق مما أدى إلى محو عقود من النمو.
وقال تقرير وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) إن الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة انكمش بنسبة 30 بالمئة في عام 2024 مقارنة بعام 2022، وهو المؤشر الذي يستخدم لقياس تأثير الحرب بين إسرائيل وحماس التي استمرت عامين.
وأضافت أن هذا هو أكبر انخفاض منذ بدء جمع البيانات في عام 1972، وهو ما يتجاوز فترات الركود الاقتصادي السابقة خلال الصراعات العديدة منذ ذلك الحين بما في ذلك الانتفاضة الثانية بعد فشل محادثات السلام في عام 2000.
وقال بيدرو مانويل مورينو نائب الأمين العام للأونكتاد للصحفيين في جنيف “ما نراه اليوم مقلق للغاية. العملية العسكرية المطولة، إلى جانب القيود طويلة الأمد، دفعت اقتصاد الأرض الفلسطينية المحتلة إلى أعمق تراجع له على الإطلاق”.
وقال التقرير إن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي عاد إلى ما كان عليه في عام 2003، مما أدى إلى محو 22 عاما من التقدم التنموي، واصفا الأزمة بأنها من بين أسوأ عشر أزمة على مستوى العالم منذ عام 1960.
وقال التقرير إن حجم الأضرار في غزة بعد الحرب التي استمرت عامين بين إسرائيل وحماس يعني أن الجيب سيعتمد على دعم دولي واسع النطاق لسنوات قادمة.
وقال رامي العزة، الخبير الاقتصادي في الأونكتاد، في نفس المؤتمر الصحفي: “سوف يستغرق الأمر عقوداً قبل أن تنتج غزة أكثر مما كانت تنتجه قبل الصراع ومن أجل التعافي بشكل كامل. وهذا بالطبع، إذا سارت جميع الظروف في الاتجاه الصحيح”.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول في غزة، لكن الغارات الجوية الإسرائيلية استمرت، وكان وصول المساعدات بطيئا، وما زالت الظروف في غزة مزرية، ويُنظر إلى التقسيم الفعلي للقطاع على أنه خطر بموجب خطة ترامب.
وقال العزة إن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في غزة يصل إلى 161 دولارا سنويا أو نحو 44 سنتا للفرد يوميا، واصفا إياه بأنه أدنى مستوى في أي مكان في العالم.
وقال تقرير الأمم المتحدة إن الضفة الغربية تعاني أيضًا من أشد تراجع على الإطلاق، مدفوعًا بالقيود المفروضة على الحركة والوصول وفقدان الفرص الاقتصادية.
وقال معتصم الإجرا من الأونكتاد إن تفاقم عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية يمنع المزارعين من الوصول إلى محاصيلهم وحيواناتهم.
وقال: “إنه أحد العوامل العديدة التي تضر بالتأكيد بالاقتصاد الفلسطيني وتفاقم المشاكل الاقتصادية”.
