بيروت
قال صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، إن الإصلاحات الاقتصادية في لبنان غير كافية للمساعدة في انتشال البلاد من أزمتها الاقتصادية.
وقال إرنستو راميريز ريغو، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي التي تزور لبنان، في بيان إن أزمة اللاجئين المستمرة في لبنان، والقتال مع إسرائيل على حدوده الجنوبية وامتداد الحرب في غزة تؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي المتردي بالفعل.
وتبادلت القوات الإسرائيلية وحزب الله اللبناني إطلاق النار عبر الحدود الجنوبية للبنان منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر من العام الماضي.
وشنت إسرائيل هجومها على غزة في أعقاب هجوم قادته حماس على بلدات جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول، والذي قتل خلاله مقاتلو حماس 1200 شخص وأسروا أكثر من 250 رهينة.
ومنذ ذلك الحين، أدى الهجوم الإسرائيلي إلى مقتل أكثر من 35 ألف شخص، ويخشى أن يكون هناك آلاف آخرين مدفونين تحت الأنقاض، وفقًا للسلطات الصحية في غزة.
وقد أدى الصراع إلى نزوح عدد كبير من الأشخاص داخليا وتسبب في أضرار للبنية التحتية والزراعة والتجارة في جنوب لبنان. وقال ريجو: “إلى جانب تراجع السياحة، فإن المخاطر العالية المرتبطة بالصراع تخلق قدرًا كبيرًا من عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية”.
وبحسب ريجو، فإن الإصلاحات المالية والنقدية التي نفذتها وزارة المالية اللبنانية والبنك المركزي، بما في ذلك خطوات توحيد أسعار الصرف المتعددة لليرة اللبنانية واحتواء تراجع العملة، ساعدت في تقليل الضغوط التضخمية.
ومع ذلك، قال إنه يتعين بذل المزيد من الجهود إذا أراد لبنان تخفيف أزمته المالية.
“هذه التدابير السياسية لا ترقى إلى ما هو مطلوب لتمكين التعافي من الأزمة. وأضاف أن الودائع المصرفية لا تزال مجمدة، والقطاع المصرفي غير قادر على توفير الائتمان للاقتصاد، حيث لم تتمكن الحكومة والبرلمان من إيجاد حل للأزمة المصرفية.
“إن معالجة خسائر البنوك مع حماية المودعين إلى أقصى حد ممكن والحد من اللجوء إلى الموارد العامة الشحيحة بطريقة موثوقة ومجدية ماليا أمر لا غنى عنه لوضع الأساس للتعافي الاقتصادي”.
منذ أن بدأ الاقتصاد اللبناني في الانهيار في عام 2019، فقدت عملته حوالي 95 في المائة من قيمتها، ومنعت البنوك معظم المودعين من سحب مدخراتهم، وغرق أكثر من 80 في المائة من السكان تحت خط الفقر.
اندلعت الأزمة بعد عقود من الإنفاق المسرف والفساد بين النخبة الحاكمة، التي قاد بعضها البنوك التي قدمت قروضا كبيرة للدولة.
وتقدر الحكومة إجمالي الخسائر في النظام المالي بأكثر من 70 مليار دولار، معظمها مستحق لدى البنك المركزي.
