الرياض
يقوم بنك جولدمان ساكس بتوسيع عملياته في الشرق الأوسط من خلال إطلاق خدمات إدارة الثروات الخاصة في الرياض بالمملكة العربية السعودية، مما يزيد من حدة المنافسة بين كبرى الشركات في وول ستريت للوصول إلى أكبر اقتصاد في المنطقة.
وبدأت المؤسسة المالية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، ومقرها نيويورك، المرحلة الأولى من تقديم الخدمات المصرفية الخاصة المحلية في المملكة، مما يعزز وجودها الحالي في الرياض، حيث تعمل منذ أكثر من عقد من الزمن.
ويأتي هذا التوسع في أعقاب حدث مهم العام الماضي، عندما أصبح بنك جولدمان ساكس أول بنك دولي كبير يحصل على ترخيص مقر إقليمي في المملكة العربية السعودية، بما يتماشى مع الجهود الأوسع التي تبذلها المملكة لتشجيع الشركات العالمية على إنشاء فروع في الشرق الأوسط. وتخطط المملكة لمشاريع كبرى في قطاعات متعددة.
كجزء من استراتيجيته، قام بنك جولدمان ساكس بنقل يوسف الحزيمي وخالد صوفي، وهما اثنان من كبار المديرين التنفيذيين لإدارة الثروات، من دبي إلى الرياض. وأكد البنك أيضًا أنه يعمل بنشاط على تعيين موظفين إضافيين لتعزيز حضوره الإقليمي.
وقال روب مولان، الرئيس المشارك لإدارة الثروات الخاصة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: “يسعدنا توسيع التزامنا تجاه المملكة العربية السعودية من خلال إطلاق وجود محلي في الرياض. تتمتع المملكة العربية السعودية باقتصاد ديناميكي استثنائي وقاعدة مستثمرين متطورة للغاية. هدفنا هو توفير وصول العملاء الإقليميين إلى أعمال إدارة الثروات الخاصة الرائدة لدى جولدمان ساكس، وفتح فرص الاستثمار المحلية والعالمية، والمساهمة في الصناعة المالية المحلية.”
وقد اتخذت مؤسسات كبرى أخرى خطوات مماثلة. وحصل سيتي جروب ومورجان ستانلي على تراخيص إقليمية العام الماضي، تلاه جي بي مورجان تشيس وشركاؤه في وقت سابق من هذا الشهر.
وتسعى المملكة، التي احتفظت تقليديًا بأجزاء من أصولها في المراكز المالية الأجنبية مثل سويسرا، الآن إلى تنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط وتأسيس الرياض كمركز مالي رئيسي في الخليج.
بالإضافة إلى ذلك، سيقوم بنك جولدمان ساكس بنقل ديب دوت، أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في قسم الائتمان الخاص بالبنك، من لندن إلى الخليج كجزء من توسعه في الشرق الأوسط. وفي وقت سابق من هذا الشهر، افتتحت الشركة أيضًا مكتبًا جديدًا في الكويت. وبالمثل، انتقلت لوسي دا جاما كامبوس، وهي شخصية رئيسية في وحدة مكتب عائلة جولدمان ساكس، من المملكة المتحدة إلى دبي العام الماضي، حيث استضاف البنك مؤخراً حدثاً حضرته حوالي 100 شركة استثمارية تمثل بعض عملائه الأكثر أهمية من فاحشي الثراء.
نفذت المملكة العربية السعودية في عام 2021 سياسة تتطلب من الشركات الأجنبية نقل مكاتبها الإقليمية إلى المملكة لتكون مؤهلة للحصول على عقود حكومية، وهو إجراء يهدف إلى تشجيع الوجود المحلي الدائم وخلق فرص العمل ودعم تحول المملكة إلى مركز أعمال إقليمي.
وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان حينها إن الشركات العالمية الراغبة في المشاركة في الفرص الاستثمارية التي تطرحها الحكومة السعودية سيتعين عليها اتخاذ قرار بشأن إنشاء مقرات إقليمية في المملكة اعتبارا من عام 2024، وإلا فلن تفوز بعقود حكومية.
وفي الوقت الحالي، تمتلك مئات الشركات متعددة الجنسيات مكاتب إقليمية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لكن حصة المملكة العربية السعودية لا تعكس الإيرادات والأرباح التي تجنيها هذه الشركات من السوق السعودي، والتي تتراوح بين 40 إلى 80 في المائة من إجمالي مبيعاتها الإقليمية.
ومن المتوقع أن يؤدي نقل هذه المقرات إلى الرياض إلى تحقيق فوائد متعددة، بما في ذلك تبسيط العمليات، واتخاذ قرارات أسرع، وفهم أفضل لاحتياجات السوق المحلية وتوسيع الاستثمار في المملكة.
وكشفت المملكة العربية السعودية أيضًا عن خطط استثمارية طموحة للسنوات المقبلة كجزء من رؤيتها 2030، والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد والاستفادة من القدرات الوطنية غير المستغلة وإنشاء قطاعات نمو جديدة واعدة.
