ومع تحول قطاع غزة إلى خراب بعد أكثر من عشرة أشهر من الحرب، واجهت وزارة الصحة في القطاع الذي تديره حركة حماس صعوبة في إحصاء عدد القتلى، الذي تجاوز 40 ألف قتيل يوم الخميس.
وشككت إسرائيل مرارا وتكرارا في مصداقية الأرقام اليومية التي تنشرها الوزارة، كما فعل الرئيس الأمريكي جو بايدن الشيء نفسه في المراحل الأولى من الحرب.
لكن العديد من وكالات الأمم المتحدة التي تعمل في غزة قالت إن هذه الأرقام موثوقة، وكثيراً ما تستشهد بها المنظمات الدولية.
– جمع البيانات –
وشاهد مراسلا وكالة فرانس برس مرافق صحية تقوم بإدخال الوفيات في قاعدة بيانات الوزارة.
ويقوم مسؤولو الصحة في غزة بتحديد هوية الجثث أولاً من خلال التعرف البصري عليها من أحد الأقارب أو الأصدقاء، أو من خلال استعادة متعلقات شخصية.
ويتم بعد ذلك إدخال بيانات المتوفى، بما في ذلك الاسم والجنس وتاريخ الميلاد ورقم الهوية، في قاعدة البيانات الرقمية لوزارة الصحة.
إذا كانت الجثث غير قابلة للتعرف عليها أو لم يطالب بها أحد، يسجل الموظفون الوفاة برقم، مع ملاحظة جميع المعلومات المتاحة.
يتم جمع وتصوير أي علامات مميزة قد تساعد في التعرف عليها لاحقًا، سواء كانت عناصر شخصية أو علامة ولادة.
– السجل المركزي –
حددت وزارة الصحة في غزة إجراءاتها لإحصاء عدد القتلى.
وفي المستشفيات العامة الخاضعة للإشراف المباشر لحكومة حماس في القطاع، يتم إدخال “المعلومات الشخصية ورقم الهوية” لكل فلسطيني يقتل خلال الحرب في قاعدة بيانات المستشفى بمجرد الإعلان عن وفاته.
ويتم بعد ذلك إرسال البيانات إلى السجل المركزي للوزارة بشكل يومي.
وبالنسبة للوفيات في المستشفيات والعيادات الخاصة، يتم تسجيل المعلومات على نموذج يجب إرساله إلى الوزارة خلال 24 ساعة لإدراجه في السجل المركزي، بحسب بيان للوزارة.
وأضاف البيان أن “مركز المعلومات” التابع للوزارة يقوم بعد ذلك بالتحقق من الإدخالات “للتأكد من عدم احتوائها على أي تكرارات أو أخطاء”، قبل حفظها في قاعدة البيانات.
كما تحث السلطات الفلسطينية سكان غزة على الإبلاغ عن أي وفيات بين أفراد أسرهم على موقع حكومي مخصص لذلك. وتستخدم الوزارة هذه البيانات للتحقق من صحة هذه البيانات.
يتألف طاقم الوزارة من موظفين مدنيين يخضعون للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وكذلك لحكومة حماس في غزة.
– “ارتباط عالي” –
وأظهر تحقيق أجرته منظمة “إيروورز”، وهي منظمة غير حكومية تركز على تأثير الحرب على المدنيين، تحليل البيانات المدخلة لـ 3000 من القتلى، ووجد “ارتباطا وثيقا” بين بيانات الوزارة وما أفاد به المدنيون الفلسطينيون عبر الإنترنت، حيث ظهرت 75 في المائة من الأسماء المبلغ عنها علناً أيضاً في قائمة الوزارة.
وخلصت الدراسة إلى أن أرقام الوزارة أصبحت “أقل دقة” مع استمرار الحرب، وهو التطور الذي أرجعته إلى الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية الصحية نتيجة للحرب.
على سبيل المثال، في مستشفى ناصر في جنوب غزة، وهو أحد المستشفيات القليلة التي لا تزال تعمل جزئياً على الأقل، لا يزال يعمل 50 جهاز كمبيوتر فقط من أصل 400 جهاز، كما قال مديره عاطف الحوت لوكالة فرانس برس.
وتنتقد السلطات الإسرائيلية بشكل متكرر أرقام الوزارة لفشلها في التمييز بين المقاتلين والمدنيين. لكن الجيش ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا ينكران حجم العدد الإجمالي للقتلى.
وكانت تقديرات سابقة لمكتب الصحافة التابع لحكومة حماس في غزة تشير إلى أن ما يقرب من 70% من إجمالي القتلى البالغ عددهم نحو 40 ألف شخص هم من النساء (حوالي 11 ألف امرأة) أو الأطفال (16300 طفل على الأقل).
وقالت العديد من وكالات الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إن أرقام الوزارة موثوقة.
وقال فيليب لازاريني، رئيس الوكالة، في أكتوبر/تشرين الأول: “في الماضي ــ خلال دورات الصراع الخمس أو الست في قطاع غزة ــ كانت هذه الأرقام تعتبر ذات مصداقية ولم يشكك أحد في هذه الأرقام على الإطلاق”.
وتشير دراسة أجرتها مجلة “لانسيت” الطبية البريطانية إلى أن 186 ألف حالة وفاة يمكن أن تعزى إلى الحرب في غزة، إما بشكل مباشر أو غير مباشر نتيجة للأزمة الإنسانية التي أثارتها.
اندلعت الحرب في غزة ردا على الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، والذي أسفر عن مقتل 1198 شخصا، معظمهم من المدنيين، وفقا لإحصاءات وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية إسرائيلية.
