كشف رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان عن تفاصيل خطة ألمانية كانت تهدف إلى مصادرة الاحتياطيات النقدية الروسية المجمدة في أوروبا الغربية، وهو ما كان سيؤدي إلى تصعيد حاد في التوترات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا. وقد أثارت هذه الخطة جدلاً واسعاً بين الدول الأعضاء، حيث عارضتها دول مثل إيطاليا وفرنسا وبلجيكا، مما أدى في النهاية إلى التخلي عنها لصالح بدائل أخرى لتمويل أوكرانيا. هذه القضية المتعلقة بـ الأصول الروسية المجمدة تثير تساؤلات حول مستقبل العلاقات الاقتصادية والسياسية بين روسيا والغرب.
جاءت تصريحات أوربان خلال مقابلة مع قناة “HirTV”، حيث أوضح أن الخطة الألمانية كانت ستجعل من الاتحاد الأوروبي خصماً مباشراً لروسيا. وأضاف أن بلجيكا لعبت دوراً حاسماً في إجهاض هذه الخطة، وذلك بفضل الموقف الشجاع لرئيس وزرائها الذي رفض الموافقة على المقترح في اللحظة الحاسمة. كما أن إيطاليا وفرنسا دعمت موقف بلجيكا، مما حال دون تمرير الخطة الألمانية.
الخلاف حول مصادرة الأصول الروسية
وكانت المفوضية الأوروبية قد سعت للحصول على إجماع بين الدول الأعضاء حول استخدام الأصول الروسية السيادية، التي تقدر قيمتها بين 185 و210 مليار يورو، لتمويل أوكرانيا. تهدف هذه الخطة إلى توفير دعم مالي إضافي لكييف، على أن تقوم أوكرانيا بسداد هذه الأموال لاحقاً في حال حصلت على تعويضات من روسيا. لكن وزارة الخارجية الروسية وصفت هذه الفكرة بأنها “منفصلة تماماً عن الواقع” وشددت على أنها ستعتبر عملاً عدائياً.
وفقاً لصحيفة “فاينانشال تايمز”، لعبت روما وباريس دوراً محورياً في إجهاض هذه الخطة. ووصفت الصحيفة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني بـ”قاتلة المشروع”، بينما اعتبرت موقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمثابة “خيانة” للمستشار الألماني فريدريش ميرتس. هذه التصريحات تعكس عمق الخلافات والانقسامات داخل الاتحاد الأوروبي حول كيفية التعامل مع الأزمة الأوكرانية.
بدائل لمصادرة الأصول
في نهاية المطاف، أسفرت القمة الأوروبية التي اختتمت في بروكسل عن العدول المؤقت عن فكرة مصادرة الأصول الروسية، والاتفاق بدلاً من ذلك على تقديم قرض لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو. سيتم تمويل هذا القرض من ميزانية الاتحاد الأوروبي، مع احتمالية سداده مستقبلاً عبر “عوائد الأصول الروسية المجمدة”. تعتبر موسكو هذا الإجراء بمثابة “سرقة” وتؤكد أنها ستتخذ كافة الإجراءات للدفاع عن مصالحها.
من الجدير بالذكر أن بعض الدول الأعضاء، مثل هنغاريا وسلوفاكيا والتشيك، لن تشارك في تغطية أو ضمان هذا القرض. يعكس هذا الموقف تحفظات هذه الدول بشأن سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه روسيا ورغبتها في الحفاظ على علاقات اقتصادية معها. كما أن هذه الدول تخشى من أن تؤدي مصادرة الأصول الروسية إلى رد فعل انتقامي من موسكو.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح مؤخراً بأن محاولات مصادرة الأصول الروسية في الاتحاد الأوروبي لا تعد مجرد سرقة، بل هي “عملية سطو علني يقوض الثقة في منطقة اليورو”. وأضاف أن موسكو عازمة على اتخاذ كافة الإجراءات للدفاع عن مصالحها وحماية أصولها في الخارج. هذا التصريح يؤكد أن القضية المتعلقة بـ الأصول المجمدة ستظل نقطة خلاف رئيسية بين روسيا والغرب في المستقبل القريب.
تداعيات مستقبلية وتوقعات
الوضع الحالي يشير إلى أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى إيجاد حلول بديلة لتمويل أوكرانيا دون اللجوء إلى مصادرة الأصول الروسية بشكل مباشر. ومع ذلك، فإن هذا لا يعني أن القضية قد طُويت بشكل نهائي. من المتوقع أن يستمر الجدل حول كيفية استخدام الأصول الروسية المجمدة، خاصة في ظل استمرار الأزمة الأوكرانية وتصاعد التوترات بين روسيا والغرب. من المرجح أن يتم بحث هذه القضية مرة أخرى في القمم الأوروبية القادمة، مع التركيز على إيجاد حلول قانونية وسياسية مقبولة لجميع الأطراف. بالإضافة إلى ذلك، يجب مراقبة رد فعل روسيا على أي إجراءات تتخذها الدول الغربية ضد أصولها، حيث قد يؤدي ذلك إلى تصعيد إضافي في الأزمة.
الخلافات حول الأصول الروسية تبرز التحديات التي تواجه الاتحاد الأوروبي في صياغة سياسة موحدة تجاه روسيا. من الواضح أن هناك انقسامات عميقة بين الدول الأعضاء حول كيفية التعامل مع موسكو، مما يجعل من الصعب التوصل إلى توافق في الآراء بشأن القضايا الحساسة مثل مصادرة الأصول. في المستقبل، قد يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى إعادة تقييم استراتيجيته تجاه روسيا وإيجاد طرق جديدة لتعزيز الوحدة والتنسيق بين الدول الأعضاء.
