وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس. وكالة فرانس برس
ألغت إسرائيل، الخميس، اعتماد ثمانية دبلوماسيين نرويجيين يعملون كممثلين للسلطة الفلسطينية، ما أثار رد فعل حاد من وزير خارجية النرويج الذي وصف الخطوة بأنها “عمل متطرف”.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن قرار إلغاء وضع الدبلوماسيين جاء ردا على ما وصفه بسلوك النرويج المناهض لإسرائيل، بما في ذلك اعترافها بدولة فلسطينية.
وقال كاتس في بيان إن “النرويج تنتهج سياسة أحادية الجانب تجاه القضية الفلسطينية، وبالتالي سيتم إبعادها عن القضية الفلسطينية”.
وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي في بيان إن النرويج تلوم حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الخلاف الدبلوماسي وهي تدرس الآن ردها على الوضع.
وأضاف أن “هذا عمل متطرف يؤثر في المقام الأول على قدرتنا على مساعدة الشعب الفلسطيني… القرار اليوم سيكون له عواقب على علاقتنا بحكومة نتنياهو”.
ساعدت النرويج في تسعينيات القرن العشرين في التفاوض على اتفاقيات أوسلو، وهي مجموعة من الاتفاقيات المصممة لإحلال السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.
ورغم أن السلام لا يزال بعيد المنال، فإن الدولة الاسكندنافية لا تزال ترأس مجموعة المانحين الدولية للفلسطينيين.
وكانت النرويج قد زعمت منذ فترة طويلة أن حل الدولتين لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الحوار وليس النهج الأحادي الجانب، ولكنها فقدت الثقة في هذه الاستراتيجية في نهاية المطاف.
إلى جانب إسبانيا وأيرلندا، اعترفت النرويج في مايو/أيار الماضي رسميا بدولة فلسطينية، على أمل أن يساعد ذلك في تسريع الجهود الرامية إلى تأمين وقف إطلاق النار في حرب إسرائيل مع حماس في غزة.
وأدانت الحكومة الإسرائيلية هذا القرار مرارا وتكرارا، قائلة إنه يعزز الجماعة المسلحة التي قادت الهجوم المميت على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول والذي أشعل فتيل الحرب في قطاع غزة الذي تحكمه حركة حماس.
