بدت المرأة في فيديو إنستغرام مهتزة. كان وجهها منتفخًا ومصابًا بالكدمات. جلست بجانب زوجها وبدأت تروي محنتها.
وقالت بالإسبانية مع تعليق باللغة الإنجليزية: “لقد حدث لنا شيء لم نكن نتمناه لأي شخص”. ثم قال زوجها: “لقد تم الاعتداء علينا في الخيمة. لقد تعرضنا للضرب. لقد وضعوا سكينًا على أعناقنا واغتصبها سبعة رجال”.
وفي مقطع الفيديو الذي تم حذفه منذ ذلك الحين، قالت المرأة إن الاعتداء عليها وعلى شريكها الإسباني – وكلاهما مدونان للسفر – وقع في غابة في وقت متأخر من يوم الجمعة في منطقة دومكا بولاية جهارخاند الشرقية، حيث كانا يخيمان في طريقهما إلى نيبال المجاورة.
وعثرت سيارة دورية تابعة للشرطة على الزوجين، اللذين كانا يوثقان رحلتهما لأكثر من 200 ألف متابع على حساب إنستغرام، ونقلتهما إلى المستشفى، حيث أبلغت المرأة الطبيب بأنها تعرضت للاغتصاب.
وأكدت الشرطة في جهارخاند الحادث واعتقلت ثلاثة رجال خلال عطلة نهاية الأسبوع. وقالت الشرطة يوم الاثنين إنها تبحث عن أربعة مشتبه بهم آخرين.
لا تحدد وكالة أسوشيتد برس بشكل عام ضحايا الاعتداء الجنسي.
وأثارت هذه القضية غضباً عارماً على مستوى البلاد بسبب إحدى المشاكل المتفشية في الهند: النضال المستمر منذ عقود للحد من تصاعد العنف الجنسي ضد المرأة.
أصبحت التقارير عن الاعتداءات الجنسية المروعة على النساء مألوفة في الهند، حيث سجلت الشرطة 31516 حالة اغتصاب في عام 2022، بزيادة قدرها 20% عن عام 2021، وفقًا للمكتب الوطني لسجلات الجرائم.
ويعتقد أن الرقم الحقيقي أعلى بكثير بسبب الوصمة المحيطة بالعنف الجنسي وعدم ثقة الضحايا في الشرطة. ويقول الناشطون في مجال حقوق المرأة إن المشكلة حادة بشكل خاص في المناطق الريفية، حيث يتعرض ضحايا الاعتداء الجنسي في بعض الأحيان للعار من قبل المجتمع وتشعر الأسر بالقلق بشأن مكانتهم الاجتماعية.
“في كثير من الأحيان، يقع الضحايا ضحية المزيد من الإهانات، مما يجعل من الصعب عليهم إبلاغ الشرطة بالجريمة. وقالت مريم داوالي، الناشطة في مجال حقوق المرأة والأمينة العامة لرابطة النساء الديمقراطيات في عموم الهند: “في مثل هذه الحالات، تعتقد النساء أنه من الأفضل التزام الصمت”.
تم تسليط الضوء على الاغتصاب والعنف الجنسي منذ حادثة الاغتصاب الجماعي الوحشي عام 2012 ومقتل طالبة تبلغ من العمر 23 عامًا على متن حافلة في نيودلهي. أثار الهجوم احتجاجات حاشدة وألهم المشرعين ليأمروا بإنشاء محاكم سريعة مخصصة لقضايا الاغتصاب وتشديد العقوبات.
وتم تعديل قانون الاغتصاب في عام 2013، ليجرم المطاردة والتلصص، ويخفض السن التي يمكن فيها محاكمة الشخص كشخص بالغ من 18 إلى 16 عاما.
وعلى الرغم من القوانين الصارمة، يقول نشطاء حقوق الإنسان إن الحكومة لا تزال لا تفعل ما يكفي لحماية النساء ومعاقبة المهاجمين.
“في كثير من الأحيان، تفسد الشرطة التحقيقات في قضايا الاغتصاب ولا يتم جمع الأدلة في الوقت المناسب. وقال داوالي إن هذه القضايا تستمر دون أي إدانات ويطلق سراح الجناة. وقالت إن الإدانات لا تزال نادرة وغالباً ما تظل القضايا عالقة لسنوات في نظام العدالة الجنائية المزدحم في الهند.
وفي السنوات القليلة الماضية، انخفض معدل الإدانة في قضايا الاغتصاب إلى أقل من 30%، وفقًا للعديد من التقارير الحكومية.
وقد لفتت حالات الاغتصاب البارزة التي تورط فيها زوار أجانب الاهتمام الدولي لهذه القضية. وفي عام 2022، تعرضت سائحة بريطانية للاغتصاب أمام شريكها في جوا. وفي وقت سابق من هذا العام، قالت امرأة أمريكية هندية إنها تعرضت للاغتصاب في فندق في نيودلهي.
في يناير/كانون الثاني، أعادت المحكمة العليا أحكاما بالسجن مدى الحياة بحق 11 رجلا اغتصبوا امرأة خلال أعمال شغب دينية مميتة قبل عقدين من الزمن. وتم إطلاق سراحهم في عام 2022، عندما قامت أسرهم ومشرع من حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي بتزيينهم بالورود.
وفي العام الماضي، تظاهرت مصارعة ضد رئيس اتحاد المصارعة، واتهمته بتحرش النساء بشكل متكرر. وبعد أشهر من الاحتجاجات، اتُهم بريج بوشان شاران سينغ، وهو مشرع مؤثر من حزب مودي، أمام المحكمة بالمطاردة والمضايقة والترهيب. ونفى سينغ هذه الاتهامات.
وقال دوالي إنه على الرغم من أن قضايا الاغتصاب البارزة تحظى باهتمام وسائل الإعلام، إلا أن ثقافة التقليل من أهمية التحرش الجنسي والعنف ضد المرأة لا تزال سائدة في الهند.
“نحن نسير بشكل مستمر على طريق الاحتجاج، وفي بعض الأحيان لتسجيل حالة واحدة. قالت: “لا ينبغي أن يكون الأمر هكذا”.
