الصورة: وكالة فرانس برس
وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة، اليوم الثلاثاء، على قرار غير ملزم يطالب بوقف إطلاق النار في غزة، آخذة زمام المبادرة من مجلس الأمن المشلول، ويزيد الضغوط على إسرائيل وواشنطن.
وصوتت الهيئة، التي تضم جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة، بأغلبية 153 دولة لصالح القرار، وهو ما يتجاوز عدد الدول الـ140 التي أيدت بشكل روتيني القرارات التي تدين روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.
وصوتت عشر دول من بينها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد القرار، بينما امتنعت 23 دولة عن التصويت.
وقال المبعوث الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن التصويت يمثل “يوما تاريخيا من حيث الرسالة القوية التي بعثت بها الجمعية العامة”.
وجاء التصويت بعد فشل مجلس الأمن – المسؤول عن السلام والأمن العالميين – مرارا وتكرارا في توجيه مثل هذه الدعوة.
استخدمت الولايات المتحدة، أقوى حليف لإسرائيل وأحد الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن، حق النقض يوم الجمعة لوقف مشروع القرار الأخير الذي يدعو إلى الهدنة.
واستغرق المجلس أكثر من شهر بعد بدء الحرب بين إسرائيل ومسلحي حماس للتحدث علناً، وقد فعل ذلك بصوت ضعيف، إذ دعا في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني بعد أربعة نصوص مرفوضة إلى “وقف مؤقت” للصراع لأسباب إنسانية.
وقال سفير مصر لدى الأمم المتحدة أسامة محمود عبد الخالق محمود إن “هذه المحاولات المأساوية علامة حقيرة على ازدواجية المعايير”، مشيرا إلى جهود واشنطن لتوفير غطاء دبلوماسي لإسرائيل قبل التصويت في الجمعية العامة.
حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من “انهيار كامل للنظام العام” في قطاع غزة المحاصر.
وأدانت العديد من الدول ومنظمات حقوق الإنسان فشل مجلس الأمن يوم الجمعة الماضي، ووصف غوتيريش يوم الأحد سلطة المجلس ومصداقيته بـ”المقوضتين”.
وقالت سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد قبل التصويت يوم الثلاثاء “نحن متفقون على أن الوضع الإنساني في غزة مروع.”
وأضافت: “إن الدبلوماسية التي تنخرط فيها الولايات المتحدة على الأرض هي التي جعلت من الممكن وقف هذه الهدنة الإنسانية لمدة أسبوع”، في إشارة إلى الهدوء الوحيد في القتال حتى الآن، والذي حدث الشهر الماضي.
وحثت توماس جرينفيلد الدول على دعم تعديل القرار الذي صدر يوم الثلاثاء والذي كان من شأنه أن يدين حماس، ولكن تم التصويت على هذا التعديل بالرفض.
كما دعت إسرائيل إلى “تجنب التهجير الجماعي للمدنيين في جنوب غزة”، لكنها قالت إن إسرائيل تسعى إلى تحقيق “أهداف عسكرية مشروعة”.
وقبيل التصويت، ندد مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان بما وصفه بـ”القرار المنافق”.
وأضاف: “إنها لا تفشل في إدانة حماس لجرائمها ضد الإنسانية فحسب، بل إنها لا تذكر حماس على الإطلاق”.
تستمر الهجمات الجوية والبرية الإسرائيلية في ضرب غزة، بعد أكثر من شهرين من الهجوم الدموي وغير المسبوق الذي شنه مقاتلو حماس على الأراضي الإسرائيلية في 7 أكتوبر/تشرين الأول.
وقتل نحو 1200 إسرائيلي في الهجوم الأولي، بينما تقول وزارة الصحة التي تديرها حماس في غزة إن أكثر من 18400 فلسطيني قتلوا في القصف الإسرائيلي منذ ذلك الحين.
وكانت الدول العربية قد دعت إلى عقد جلسة خاصة جديدة للجمعية العامة سعيا لزيادة الضغط بعد زيارة أكثر من عشرة من سفراء مجلس الأمن لمعبر رفح الحدودي.
والنص الذي تم تمريره يوم الثلاثاء أعاد إلى حد كبير إنتاج القرار الذي منعت الولايات المتحدة عرضه في المجلس يوم الجمعة.
وإذ يعرب عن قلقه إزاء “الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة”، فإنه “يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية”، ويدعو إلى حماية المدنيين، وتمكين وصول المساعدات الإنسانية، والإفراج “الفوري وغير المشروط” عن جميع الرهائن.
وقبيل التصويت، قال رؤساء وزراء أستراليا وكندا ونيوزيلندا، الحلفاء المقربين لإسرائيل والولايات المتحدة، في بيان مشترك “إننا نشعر بالقلق إزاء تقلص المساحة الآمنة للمدنيين في غزة”.
وأضافوا أن “ثمن هزيمة حماس لا يمكن أن يكون المعاناة المستمرة لجميع المدنيين الفلسطينيين”.
