شهدت دول مجلس التعاون الخليجي طفرة غير مسبوقة في منح العقود، حيث وصلت إلى مستوى تاريخي بلغ 222 مليار دولار (815 مليار درهم).
ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن BNC، تتصدر المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة الطريق، تليها قطر والكويت وعمان والبحرين.
وبرز القطاع الحضري باعتباره المرشح الأول من حيث منح العقود، يليه قطاعي النفط والغاز والمرافق.
وفي المملكة العربية السعودية، كان الدافع وراء هذه الزيادة في المقام الأول هو المبادرات المتوافقة مع رؤية السعودية 2030، مما أدى إلى عقود كبيرة ضمن مشاريع جيجا مثل سبيد بارك في القدية، ومختلف المجتمعات السكنية داخل روشن، والمشاريع الضخمة مثل أمالا والأعمال التمهيدية في المربع الجديد.
ومن الجدير بالذكر أن قطاع المرافق في المملكة العربية السعودية حصل أيضًا على جوائز تصل قيمتها إلى أكثر من 13 مليار دولار أمريكي، بما يتماشى مع أهداف البرنامج الوطني للطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية.
وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، احتل القطاع الحضري زمام المبادرة بحصوله على جوائز عن مشاريع رائدة مثل منتجع الألعاب الافتتاحي في الشرق الأوسط، منتجع وين في جزيرة المرجان، وبرج الحبتور الطموح الذي يطمح إلى أن يصبح أكبر برج سكني في العالم. وتبع ذلك قطاع النفط والغاز في دولة الإمارات العربية المتحدة عن كثب، حيث حصل على عقود تزيد قيمتها عن 17 مليار دولار أمريكي لمشروع حيل وغشا الهام ومحطة استخلاص الإيثان البالغة قيمتها 3.7 مليار دولار أمريكي، والتي تعد جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية أدنوك لإزالة الكربون.
وفي الوقت نفسه، حصلت قطر على أعلى قيمة للعقود الممنوحة بين بقية دول مجلس التعاون الخليجي، بأكثر من 22 مليار دولار، تُعزى إلى حد كبير إلى مشاريع النفط والغاز المهمة، بما في ذلك مشروع توسيع حقل الشمال والجنوب بقيمة 10.2 مليار دولار لقطارين إضافيين للغاز الطبيعي المسال.
وجاءت الكويت في المركز الثاني بعقود بقيمة 17.21 مليار دولار، حيث شكل قطاع النفط والغاز ما يقرب من 60 في المائة من إجمالي قيمة العقود. وقالت شبكة بي إن سي إن أهم جائزة في سلطنة عمان كانت من نصيب القطاع الصناعي لمجمع الصلب الأخضر المتكامل في الدقم بقيمة 3 مليارات دولار.
