شاحنة صغيرة تحمل أعضاء البرلمان المعتقلين تغادر محكمة مكافحة الإرهاب في إسلام آباد في 10 سبتمبر 2024. وكالة فرانس برس
سُمح لعدة نواب باكستانيين، تم اعتقالهم بموجب قوانين الاحتجاج الجديدة بعد التظاهر لدعم رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان، بحضور البرلمان يوم الخميس.
وألقي القبض على عشرة نواب هذا الأسبوع، بعضهم من مكاتبهم في الجمعية الوطنية في العاصمة إسلام آباد، ووجهت إليهم الاتهامات الثلاثاء بموجب قانون الاحتجاج الذي صدر قبل أسبوع وقانون مكافحة الإرهاب.
تم حبسهم احتياطيا لمدة ثمانية أيام لكن العديد منهم ظهروا في البرلمان يوم الخميس، قائلين إن رئيس البرلمان أمر بالسماح لهم بحضور الجلسات قبل إعادتهم إلى الحجز.
وقال النائب شير أفضال خان مروات أمام المجلس: “أشكر الرئيس على أمر الإنتاج”.
وأضاف أن “الكراهية داخل الجمعية تؤثر على البلاد بأكملها”، مشيرا إلى البيئة السياسية المتوترة بشكل متزايد.
وتجمع آلاف من أنصار خان في إسلام آباد يوم الأحد في مظاهرة سلمية تم تفريقها باستخدام الغاز المسيل للدموع عندما فشلت الحشود في التفرق.
وكانت السلطات قد منحت الإذن للمسيرة لكنها أمرت بإنهائها في وقت محدد، محذرة من اتخاذ إجراءات قانونية إذا انتهك أنصار حزب حركة الإنصاف الباكستانية بنود الاتفاق.
كانت هذه أول مظاهرة منذ أن أقرت الحكومة قانونا جديدا ينظم التجمعات العامة، والذي قالت جماعات حقوقية إنه يهدف إلى قمع الاحتجاجات.
وواجه الحزب حملة قمع واسعة النطاق منذ سجن نجم الكريكيت السابق خان في أغسطس/آب من العام الماضي بسلسلة من التهم التي يقول إنها ذات دوافع سياسية وتهدف إلى إبعاده عن السلطة.
