أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع خلال اعتصامات لحزب بنجلاديش القومي عند نقاط الدخول الرئيسية للعاصمة دكا في 29 يوليو 2023. — رويترز
أطلقت الشرطة في بنجلاديش الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت يوم الأربعاء لتفريق المتظاهرين الذين كانوا يسيرون للاحتجاج على العنف الذي أسفر عن مقتل 150 شخصا على الأقل هذا الشهر خلال الاحتجاجات التي قادها الطلاب ضد حجز الوظائف.
وتمثل الاضطرابات أكبر اختبار تواجهه رئيسة الوزراء الشيخة حسينة (76 عاما) منذ فوزها بفترة ولاية رابعة على التوالي في الانتخابات التي جرت في يناير/كانون الثاني والتي قاطعها حزب المعارضة الرئيسي، حزب بنجلاديش الوطني، وشهدت أيضا احتجاجات دامية.
وقالت الشرطة إنها اضطرت إلى استخدام القوة عندما نجح المتظاهرون في منطقة سيلهيت بشمال شرق البلاد في اختراق الحواجز والتوجه إلى المحاكم.
وقال نائب مفوض المنطقة أزبهار علي شيخ “طلبنا من المتظاهرين الابتعاد عن الطريق، لكنهم لم يستمعوا إلينا وهاجموا الشرطة، ما أجبرنا على تفريقهم بالغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت”.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن العاصمة دكا ومدينة شيتاجونج الساحلية الجنوبية كانتا من بين عدة أماكن اندلعت فيها اشتباكات بين الشرطة والمحتجين.
ولم يتضح على الفور عدد الضحايا، رغم أن وسائل الإعلام ذكرت وقوع بعض الإصابات، واعتقال بعض الطلاب.
دعت منظمة “طلاب ضد التمييز” التي كانت في طليعة الاحتجاجات ضد الحصص في الوظائف الحكومية إلى “مسيرة من أجل العدالة” على مستوى البلاد يوم الأربعاء.
ورغم أن الطلاب وافقوا على إلغاء احتجاجهم بعد أن ألغت المحكمة العليا معظم الحصص في 21 يوليو/تموز، فإنهم خرجوا مرة أخرى للتظاهر ضد الوفيات والاعتقالات وترهيب الحكومة في أعمال العنف التي اندلعت هذا الشهر.
وأضاف محمد ماهين سركار، منسق الحركة، في بيان: “سنطالب أيضًا بإجراء تحقيق من جانب الأمم المتحدة في أعمال العنف”.
وأدانت جماعات حقوقية دولية اعتقال ما يقرب من عشرة آلاف شخص خلال الأسبوعين الماضيين بتهمة التورط في الاشتباكات وتدمير الممتلكات الحكومية.
وفي فعالية أقيمت في دكا، قالت حسينة إن بنغلاديش ناشدت الأمم المتحدة والعديد من الهيئات الدولية تقديم المساعدة.
وأضافت “نطلب مساعدتهم في إجراء تحقيق مناسب وضمان معاقبة المسؤولين”.
وقال الاتحاد الأوروبي إنه أرجأ المحادثات مع دكا بشأن اتفاقية تعاون جديدة لتحسين العلاقات التجارية والاقتصادية والتنموية بسبب الوضع.
لكن مسؤولا بوزارة المالية قال إن التأجيل حتى الأسبوع الأول من نوفمبر/تشرين الثاني كان قد تقرر قبل وقت طويل من أعمال العنف الأخيرة.
وقال المسؤول أوتام كومار كارماكر في بيان “هذا التأخير كان بسبب الجمعية العامة للأمم المتحدة”.
وفي الأسابيع الأخيرة، قطعت بنغلاديش الإنترنت وأرسلت الجيش لفرض حظر تجوال على مستوى البلاد بعد أن تحولت الاحتجاجات إلى اضطرابات واسعة النطاق منذ أن بدأت في الجامعات والكليات في يونيو/حزيران.
وأصيب الآلاف عندما أطلقت قوات الأمن الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت لتفريق عشرات الآلاف من المتظاهرين الذين تدفقوا إلى الشوارع.
وقالت حكومة حسينة أيضا إنها تستعد لحظر الحزب الإسلامي الرئيسي، الجماعة الإسلامية، وجناحها الطلابي، وكلاهما تتهمهما دكا بالمسؤولية عن العنف الذي اندلع خلال الاحتجاجات.
وقال وزير القانون أنيس الحق لرويترز “من أجل مصلحة البلاد تم اتخاذ هذا القرار”، مضيفا أن الحظر من المرجح أن يتم إعلانه من خلال أمر تنفيذي يوم الأربعاء.
وأضاف أن دكا شكلت لجنة قضائية للتحقيق في أعمال العنف بشكل شامل.
وفي بيان، أدانت الجماعة الإسلامية القرار الذي اتخذه التحالف الحاكم بقيادة حزب رابطة عوامي بزعامة حسينة ووصفته بأنه “غير قانوني وخارج نطاق القضاء وغير دستوري”، دون أن تحدد الإجراء الذي ستتخذه.
وقال شفيق الرحمن، رئيس الحزب الذي نفى مع المعارضة تأكيد الحكومة بأنه حرض على العنف: “إنهم يستخدمون آليات الدولة للعب لعبة إلقاء اللوم على الجماعة وأحزاب المعارضة الأخرى”.
تم منع الجماعة فعليا من خوض الانتخابات بعد أن قضت المحكمة في عام 2013 بأن تسجيلها كحزب سياسي يتعارض مع الدستور العلماني في بنغلاديش.
وتقول جماعات حقوق الإنسان والمنتقدون إن حسينة أصبحت أكثر استبدادا خلال السنوات الخمس عشرة الأخيرة من حكمها. وانتقدت الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان العالمية والولايات المتحدة وبريطانيا استخدام دكا للقوة ضد المتظاهرين.
