الكنيست الإسرائيلي يناقش قانونا جديدا لتقييد مكبرات صوت المساجد

أثار مشروع قانون إسرائيلي جديد يتعلق بتنظيم استخدام مكبرات الصوت جدلاً واسعاً، حيث يهدف إلى فرض قيود صارمة على البث الصوتي في الأماكن العامة. ووفقًا للقناة 14 الإسرائيلية، يتضمن القانون المقترح حظر إقامة أو تشغيل مكبرات الصوت دون الحصول على إذن مسبق، مع منح الشرطة صلاحيات واسعة النطاق لإنفاذ هذه القيود. هذا الإجراء يثير تساؤلات حول حرية التعبير والتأثير المحتمل على الممارسات الدينية والثقافية.

أُعلن عن تفاصيل المشروع من قبل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ورئيس لجنة الأمن الوطني في الكنيست زفيكا فوغل. ويشمل نطاق التطبيق جميع المناطق الخاضعة للسيادة الإسرائيلية، مع التركيز بشكل خاص على المناطق التي تشهد توترات أمنية أو شكاوى تتعلق بالضوضاء. من المتوقع أن يبدأ النظر في القانون في الكنيست خلال الأسابيع القليلة القادمة.

تنظيم مكبرات الصوت: تفاصيل القانون المقترح

ينص المشروع على ضرورة الحصول على ترخيص من الشرطة قبل استخدام أي مكبر صوت في الأماكن العامة، بما في ذلك الشوارع والساحات والمساجد والكنائس. وتشمل الصلاحيات الممنوحة للشرطة الحق في إيقاف البث الصوتي فورًا، ومصادرة المعدات، وفرض غرامات مالية كبيرة قد تصل إلى عشرات الآلاف من الشواقل في حالة المخالفات.

يركز القانون بشكل خاص على تنظيم ما يُعتبر “ضوضاء غير ضرورية” أو بثًا صوتيًا قد يزعج السكان أو يشكل خطرًا على الأمن العام. ومع ذلك، فإن تعريف هذه المصطلحات يثير قلقًا بشأن إمكانية تطبيق القانون بشكل تعسفي.

الأهداف المعلنة للمشروع

أكد كل من بن غفير وفوغل أن الهدف من المشروع هو “إعادة الهدوء وجودة الحياة” للمواطنين، مشيرين إلى أن المشاريع السابقة كانت تحتوي على استثناءات واسعة النطاق أدت إلى تفاقم مشكلة الضوضاء. وبحسب تصريحاتهما، فإن القانون الجديد يفرض “ترخيصًا ومراقبة منظمة” تضمن عدم إساءة استخدام مكبرات الصوت.

بالإضافة إلى ذلك، يرى مؤيدو القانون أنه يهدف إلى منع استخدام مكبرات الصوت في التحريض على العنف أو نشر الكراهية. لكن منتقديه يخشون من أن القانون قد يستخدم لقمع المعارضة السياسية أو التضييق على الحريات الدينية.

تداعيات محتملة وتأثيرات على المجتمع

يثير هذا القانون مخاوف كبيرة لدى العديد من الفئات في المجتمع الإسرائيلي. فقد أعرب قادة المجتمع العربي عن قلقهم من أن القانون قد يستهدف بشكل خاص المساجد والكنائس، ويحد من حرية ممارسة الشعائر الدينية.

في المقابل، يرى بعض السكان اليهود أن القانون ضروري للحد من الضوضاء الناتجة عن الأذان أو الاحتفالات الدينية الأخرى. هذه الانقسامات المجتمعية تجعل من الصعب التوصل إلى توافق حول القانون.

من الناحية القانونية، يثير المشروع تساؤلات حول التوازن بين الحق في حرية التعبير والحق في بيئة هادئة. ويرى خبراء قانونيون أن القانون قد يتعارض مع بعض الأحكام الواردة في قانون أساس الكرامة الإنسانية والحريات.

قد يؤدي تطبيق القانون إلى زيادة التوترات بين الشرطة والمواطنين، خاصة في المناطق التي تشهد بالفعل صراعات. كما أنه قد يضع عبئًا إداريًا كبيرًا على الشرطة، التي ستكون مكلفة بمراجعة طلبات التراخيص ومراقبة استخدام مكبرات الصوت في جميع أنحاء البلاد.

تعتبر قضية تنظيم البث الصوتي قضية حساسة في إسرائيل، نظرًا للتنوع الديني والثقافي الكبير في المجتمع. وقد شهدت السنوات الأخيرة عدة محاولات لسن قوانين مماثلة، لكنها باءت بالفشل بسبب المعارضة الشديدة من مختلف الأطراف.

بالإضافة إلى مكبرات الصوت، قد يؤثر هذا القانون على تنظيم الفعاليات العامة والتظاهرات التي تعتمد على الأنظمة الصوتية. وهذا يثير تساؤلات حول مدى تأثير القانون على الحق في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي.

الخطوات القادمة والمستقبل المتوقع

من المتوقع أن يبدأ النقاش حول مشروع القانون في الكنيست في غضون أسابيع قليلة. وسيخضع القانون لقراءة أولى وثانية وثالثة قبل أن يتم التصويت عليه نهائيًا.

من المرجح أن يشهد القانون تعديلات كبيرة خلال عملية التشريع، نظرًا للجدل والانتقادات التي أثارها. ويجب مراقبة ردود فعل مختلف الفئات في المجتمع، وكذلك موقف الأحزاب السياسية المختلفة، لمعرفة ما إذا كان القانون سيتم تمريره بصيغته الحالية أم لا.

في حال إقرار القانون، سيتم تحديد موعد لتطبيقه، ومن المتوقع أن تبدأ الشرطة في إصدار تراخيص واستدعاء المخالفين. وسيكون من المهم متابعة كيفية تطبيق القانون على أرض الواقع، وما إذا كان سيؤدي إلى تحقيق الأهداف المعلنة أم إلى تفاقم المشاكل القائمة.

تعتبر قضية تنظيم مكبرات الصوت جزءًا من نقاش أوسع حول الحريات المدنية والأمن في إسرائيل. ومن المرجح أن تستمر هذه القضية في إثارة الجدل والانقسام في المجتمع الإسرائيلي في المستقبل المنظور.