أنصار حزب الشعب الباكستاني يركبون سيارة تحمل ملصقًا لرئيسي الوزراء السابقين ذو الفقار علي بوتو (يسار) وبينظير بوتو خلال تجمع انتخابي في كراتشي. – ملف وكالة فرانس برس
قضت المحكمة العليا الباكستانية، اليوم الأربعاء، بأن رئيس الوزراء السابق ذو الفقار علي بوتو، الذي أُعدم شنقاً قبل 44 عاماً بعد إدانته بالقتل، لم يحصل على محاكمة عادلة.
وتم إعدام بوتو، مؤسس حزب الشعب الباكستاني الذي يديره الآن حفيده وزير الخارجية السابق بيلاوال بوتو زرداري، شنقاً في عام 1979 بعد محاكمة في ظل النظام العسكري للجنرال الراحل ضياء الحق.
وقال رئيس المحكمة العليا قاضي فائز عيسى في تصريحات بثها التلفزيون على الهواء مباشرة بشأن الحكم الذي قال إنه قرار بالإجماع من قبل هيئة قضائية مكونة من تسعة أعضاء يرأسها “لم نجد أن المحاكمة العادلة ومتطلبات الإجراءات القانونية الواجبة قد استوفيت”.
وجاء هذا الحكم ردًا على مرجع قضائي قدمه والد بيلاوال بوتو زرداري، آصف علي زرداري، خلال فترة رئاسته في عام 2011. وطلبت المحكمة الحصول على رأي المحكمة العليا بشأن إعادة النظر في حكم الإعدام الصادر بحق مؤسس حزب الشعب الباكستاني.
وقالت بوتو زرداري لاحقاً في تدوينة على موقع X المعروف سابقاً بتويتر: “انتظرت عائلتنا 3 أجيال لسماع هذه الكلمات”.
وستصدر المحكمة أمرا مفصلا في وقت لاحق.
وقال يوسف نزار، المعلق السياسي المقيم في لندن والمساعد المقرب لرئيس الوزراء الراحل: “إنه اعتراف بالإجهاض الفادح للعدالة في ظل نظام الأحكام العرفية الذي فرضه ضياء الحق”.
وتقول جماعات حقوق الإنسان إن دكتاتورية حق التي استمرت 11 عاما اتسمت بالاعتداء على الديمقراطية واضطهاد وسجن العاملين في حزب الشعب الباكستاني والجلد العلني للمعارضين والمنتقدين.
