ويطالب الحزب الوطني البنجلاديشي باستقالة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة ونقل السلطة إلى حكومة تصريف أعمال غير حزبية للإشراف على الانتخابات العامة.
تبحث الشرطة عن نشطاء من حزب المعارضة الرئيسي في بنجلاديش الوطني (BNP) الذين كانوا يحاولون فرض حصار لمدة ثلاثة أيام في دكا، بنجلاديش، يوم الثلاثاء. – ا ف ب
قال اثنان من زعماء حزب المعارضة الرئيسي في بنجلاديش، إنهما سيقاطعان الانتخابات العامة المقبلة إذا لم تفسح رئيسة الوزراء الشيخة حسينة المجال أمام حكومة محايدة لإجراء الانتخابات، وسط حملة قمع ضد السياسيين المعارضين واحتجاجات دامية.
ويراهن الحزب الوطني البنغلاديشي، الذي تقبع قيادته العليا إما في السجن أو في المنفى، على أنه إذا لم تستقيل حسينة وتسمح بتشكيل حكومة انتقالية، فإن مقاطعة انتخابات يناير/كانون الثاني ستؤدي إلى نزع الشرعية عن أي فوز لها وربما تؤدي إلى فرض عقوبات دولية. “، قال أحد القادة. وقاطعت انتخابات 2014 أيضًا لكنها شاركت في 2018.
وقالت الولايات المتحدة، أكبر مشتر للملابس البنجلاديشية، في مايو/أيار إنها تطبق سياسة تسمح بتقييد تأشيرات الدخول للبنجلاديشيين الذين يقوضون عملية الانتخابات الديمقراطية في الدولة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 170 مليون نسمة.
وقال عبد المعين خان الوزير السابق وعضو أعلى هيئة لصنع السياسات في الحزب الوطني البنجلاديشي لرويترز يوم الأربعاء “لن يخوض الحزب الوطني البنجلاديشي والأحزاب السياسية المعارضة انتخابات مزيفة.”
وأضاف: “لن نضفي الشرعية على انتخابات مزيفة تعتزم هذه الحكومة إجراؤها من خلال المشاركة فيها”.
وقال ظاهر الدين سوابون، النائب السابق عن الحزب الوطني البنجلاديشي، إن حكومة حسينة ستكون مسؤولة أمام الحكومات الغربية إذا فشلت في الاستقالة والسماح بإجراء انتخابات حرة ونزيهة تتنافس عليها جميع الأحزاب.
واستبعدت حسينة، التي تسعى لولايتها الرابعة على التوالي لمدة خمس سنوات، مراراً تسليم السلطة إلى حكومة انتقالية واتهمت حزب بنجلادش الوطني بممارسة “الإرهاب والشغب”.
وقالت في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء “ستجرى الانتخابات كما حدث في دول مثل كندا والهند… كما حدث عام 2018 في بنجلاديش”. “العمل الحكومي الروتيني لن يتوقف.”
واتهمت منظمة العفو الدولية الحقوقية الحكومة باعتقالات واسعة النطاق لأعضاء المعارضة، خاصة بعد الاحتجاجات الضخمة المناهضة للحكومة في نهاية الأسبوع، في محاولة لترهيبهم قبل الانتخابات.
وقالت ياسمين كافيراتني، الناشطة الإقليمية لمنظمة العفو الدولية في جنوب آسيا: “إن حملة القمع المكثفة ضد زعماء أحزاب المعارضة والمتظاهرين خلال عطلة نهاية الأسبوع تشير إلى محاولة لقمع المعارضة بشكل كامل”.
وقال الحزب الوطني البنجلاديشي إن الشرطة اعتقلت ما يقرب من 2300 من نشطائه منذ احتجاج 28 أكتوبر الذي طالب باستقالة حسينة، كما قُتل أكثر من ستة من نشطاء الحزب. توفي اثنان منهم يوم الثلاثاء عندما نظم حزب بنغلادش الوطني حصارًا لمدة ثلاثة أيام.
وتقول الشرطة إن بعض الاعتقالات مرتبطة بوفاة شرطي في احتجاجات يوم السبت.
وقال مسؤول كبير في الشرطة طلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام: “إننا نعتقل المتورطين في القتل والحرق والتخريب”.
وتخضع منافسة حسينة الرئيسية ورئيسة الوزراء لفترتين، خالدة ضياء، زعيمة حزب بنغلادش الوطني، فعلياً للإقامة الجبرية بسبب ما يصفه حزبها بتهم الفساد الملفقة. ابنها ورئيس حزب بنغلادش الوطني بالوكالة، طارق الرحمن، موجود في المنفى بعد عدة اتهامات موجهة إليه ينفيها.
وقال شاكيل أحمد، الأستاذ المساعد في جامعة جهانجيرناجار في دكا، إن العنف في الشوارع أصبح “معتادا في بنجلاديش خلال انتقال السلطة”.
وأضاف “ومع ذلك فإن السلام ممكن”. “يمكن لمنظمات المجتمع المدني أن تلعب دورا هاما في ذلك.”
