سفينة تابعة لقوات الحدود البريطانية تحمل أشخاصًا يعتقد أنهم مهاجرون تمر بسفينة سياحية عند وصولها إلى ميناء دوفر في دوفر في بريطانيا في 29 أبريل 2024. – رويترز
تتوقع المملكة المتحدة ترحيل 5700 مهاجر إلى رواندا هذا العام، وفق ما أعلن وزير بارز الثلاثاء، بعد أن نشرت الحكومة تفاصيل جديدة حول الخطة المثيرة للجدل.
وتأتي هذه الأرقام بعد أيام من اعتماد المخطط الذي يهدف إلى ردع وصول المهاجرين على متن قوارب صغيرة من شمال أوروبا إلى قانون بعد شهور من الجدل البرلماني.
وافقت رواندا “من حيث المبدأ” على قبول 5700 مهاجر موجودين بالفعل في المملكة المتحدة، حسبما كشفت وزارة الداخلية في وقت متأخر من يوم الاثنين.
وأضافت أن من بين هؤلاء 2143 “يمكن تحديد مكان احتجازهم” قبل نقلهم جوا إلى هناك.
وقالت وزيرة الصحة فيكتوريا أتكينز يوم الثلاثاء عندما سئلت عن الـ 5700 المخصصة للترحيل إن وكالات إنفاذ القانون سوف تجد الباقي.
وقالت لتلفزيون سكاي نيوز “نتوقع أن نزيل تلك المجموعة من الأشخاص… بحلول نهاية العام”.
“إذا لم يبلغ شخص ما كما ينبغي… فسيتم العثور عليه.”
وقالت وزارة الداخلية إن المهاجرين الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة بين يناير/كانون الثاني 2022 ويونيو/حزيران من العام الماضي معرضون لأن تعتبر طلبات لجوئهم غير مقبولة ويتم ترحيلهم إلى رواندا.
ووصل أكثر من 57 ألف شخص على متن قوارب صغيرة بعد محاولتهم عبور القناة خلال فترة 18 شهرا، وفقا للإحصاءات الرسمية.
ويسلط هذا الرقم الضوء على حجم التحدي الذي يواجه محاولة وقف الوافدين غير النظاميين، وحدود خطة الحكومة المثيرة للجدل لإرسال بعضهم إلى رواندا.
وبموجب هذا المخطط – الذي من المقرر أن يكلف دافعي الضرائب في المملكة المتحدة مئات الملايين من الجنيهات الاسترلينية – سيتم فحص طلبات اللجوء الخاصة بهم من قبل كيغالي.
إذا تمت الموافقة عليهم، فسيُسمح لهم بالبقاء في رواندا وعدم العودة إلى المملكة المتحدة.
وتزعم رواندا، التي يبلغ عدد سكانها 13 مليون نسمة في منطقة البحيرات الكبرى في أفريقيا، أنها واحدة من أكثر الدول استقرارا في القارة وقد نالت الثناء على بنيتها التحتية الحديثة.
لكن جماعات حقوق الإنسان تتهم الرئيس المخضرم بول كاجامي بالحكم في مناخ من الخوف وخنق المعارضة وحرية التعبير.
أقر المشرعون البريطانيون الأسبوع الماضي مشروع قانون سلامة رواندا، الذي يجبر القضاة البريطانيين على اعتبار البلاد دولة ثالثة آمنة.
وجاء ذلك في أعقاب حكم المحكمة العليا في المملكة المتحدة العام الماضي الذي قال إن إرسال المهاجرين على تذكرة ذهاب فقط إلى هناك أمر غير قانوني.
كما يمنح القانون الجديد صانعي القرار بشأن طلبات اللجوء سلطة تجاهل أقسام القانون الدولي والمحلي لحقوق الإنسان.
وانتقدت أحزاب المعارضة في المملكة المتحدة ووكالات الأمم المتحدة وجماعات حقوقية مختلفة السياسة الرئيسية لحكومة المحافظين بقيادة رئيس الوزراء ريشي سوناك.
وقال الأسبوع الماضي إنه من المتوقع أن تبدأ رحلات الترحيل في غضون 10 إلى 12 أسبوعًا.
ويحاول سوناك أيضًا تقليل ما يقول إنها “مستويات غير مستدامة وغير عادلة” من الهجرة النظامية إلى المملكة المتحدة، بعد أن تجاوز صافي الهجرة السنوية – الفرق بين عدد الأشخاص الوافدين وأولئك الذين يغادرون – 745 ألفًا.
وقد اتخذت حكومته تدابير مختلفة، بما في ذلك زيادة بنسبة 47 في المائة في الحد الأدنى للأجور لتأشيرات العمل الماهر وزيادة الدخل المطلوب لبعض التأشيرات العائلية، مع تشديد اللوائح الخاصة بالطلاب.
وقال وزير الداخلية جيمس كليفرلي يوم الثلاثاء إن السياسات كانت ناجحة، مشيدًا بانخفاض طلبات الحصول على تأشيرة الطلاب بنسبة 80 بالمائة تقريبًا في الأشهر الثلاثة الأولى من العام مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
وقال “هذا لا يمثل نهاية الطريق في خطتنا لخفض الهجرة، لا يزال هناك المزيد في المستقبل”.
وأضاف أن “الأعداد المتزايدة باستمرار أدت إلى تآكل ثقة الشعب البريطاني في نظام الهجرة لدينا، مما أثقل كاهل الخدمات العامة وخفض الأجور”.
قال كليفرلي إنه يريد خفض صافي العدد السنوي بمقدار 300 ألف.
