السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد. صورة أرشيفية من رويترز
من المقرر أن تعلن السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد في وقت لاحق من اليوم الخميس أن الولايات المتحدة تؤيد إنشاء مقعدين دائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للدول الأفريقية ومقعد واحد يتم توزيعه بالتناوب بين الدول الجزرية الصغيرة النامية.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة إلى إصلاح العلاقات مع أفريقيا، حيث يشعر كثيرون هناك بعدم الرضا عن دعم واشنطن لحرب إسرائيل في غزة، وتعميق العلاقات مع دول جزر المحيط الهادئ المهمة لمواجهة النفوذ الصيني في المنطقة.
وقالت توماس جرينفيلد لرويترز إنها تأمل أن يؤدي الإعلان إلى “دفع هذه الأجندة إلى الأمام بطريقة تمكننا من تحقيق إصلاح مجلس الأمن في مرحلة ما في المستقبل”، ووصفته بأنه جزء من إرث الرئيس الأمريكي جو بايدن.
ويأتي الضغط من أجل الحصول على مقعدين دائمين لإفريقيا ومقعد متناوب للدول الجزرية الصغيرة النامية بالإضافة إلى دعم واشنطن منذ فترة طويلة للهند واليابان وألمانيا للحصول أيضاً على مقاعد دائمة في المجلس.
لقد طالبت الدول النامية منذ فترة طويلة بالحصول على مقاعد دائمة في مجلس الأمن، وهو الهيئة الأكثر قوة في الأمم المتحدة. ولكن سنوات من المحادثات بشأن الإصلاح أثبتت عدم جدواها، ومن غير الواضح ما إذا كان الدعم الأميركي قد يحفز التحرك.
وقبل الإعلان عن ذلك في مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك يوم الخميس، أوضح توماس جرينفيلد لرويترز أن واشنطن لا تدعم توسيع حق النقض إلى ما هو أبعد من الدول الخمس التي تمتلكه.
يتولى مجلس الأمن مسؤولية الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وله سلطة فرض العقوبات وحظر الأسلحة والسماح باستخدام القوة.
عندما تأسست الأمم المتحدة في عام 1945، كان مجلس الأمن يتألف من 11 عضواً. وفي عام 1965، زاد هذا العدد إلى 15 عضواً، يتألفون من 10 دول منتخبة تشغل مناصبها لمدة عامين وخمس دول دائمة تتمتع بحق النقض: روسيا والصين وفرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا.
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يؤيد إصلاح مجلس الأمن.
وقال غوتيريش لرويترز يوم الأربعاء “لديك مجلس أمن يتوافق تماما مع الوضع بعد الحرب العالمية الثانية… لديه مشكلة شرعية، ولديه مشكلة فعالية، ويحتاج إلى الإصلاح”.
إن أي تغيير في عضوية مجلس الأمن يتم عن طريق تعديل ميثاق الأمم المتحدة التأسيسي. ويتطلب هذا موافقة وتصديق ثلثي الجمعية العامة، بما في ذلك حق النقض الخمس الحالي في مجلس الأمن.
وتناقش الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوا سنويا إصلاح مجلس الأمن منذ أكثر من عقد من الزمان. لكن الزخم تزايد في السنوات الأخيرة مع تسبب التنافس الجيوسياسي في تعثر المجلس بشأن العديد من القضايا، وخاصة بعد غزو روسيا، العضو الدائم الذي يتمتع بحق النقض، لأوكرانيا.
