مجندون من فيلق المتطوعين الروسي يحضرون تدريبات عسكرية على مشارف كييف، أوكرانيا، في 6 أكتوبر 2023. — رويترز
قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتن يوم الأربعاء مضاعفة المدفوعات المقدمة للمتطوعين للقتال في أوكرانيا، وهي الخطوة التي تهدف إلى تسهيل التجنيد العسكري ولكن من المرجح أن تخلق اختلالات في الاقتصاد المتضخم.
الآن، سيحصل كل روسي يوقع عقدًا مع الجيش على دفعة مقدمة قدرها 400 ألف روبل (4651 دولارًا). كما أوصى المرسوم بأن تقابل السلطات الإقليمية هذا المبلغ من ميزانياتها بنفس المبلغ على الأقل.
وبتحديد الحد الأدنى للأجر الشهري للجندي الخاص المشارك في ما تسميه روسيا “عملية عسكرية خاصة” بـ 204 آلاف روبل، يرفع المرسوم الجديد الحد الأدنى للأجر السنوي في السنة الأولى من الخدمة إلى 3.25 مليون روبل (37791 دولارا أمريكيا).
الرواتب الشهرية للضباط أعلى وتعتمد على رتبهم. كما يتلقى جميع المجندين أموالاً إضافية مقابل المشاركة في الهجمات أو تدمير دبابات العدو والآلات الأخرى.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، حدد عمدة موسكو مبلغا مقدما قدره 1.9 مليون روبل (21777 دولارا) من ميزانية المدينة لسكان المدينة الذين يسجلون أنفسهم للقتال في أوكرانيا، وهو ما يرفع أجرهم السنوي في عامهم الأول من الخدمة إلى 5.2 مليون روبل.
وتعني الزيادات الأخيرة أن الحد الأدنى للأجور السنوية للجنود الروس المتعاقدين الذين يقاتلون في أوكرانيا سوف يتجاوز متوسط الأجر في روسيا بأكثر من ثلاثة أضعاف، في حين سيتجاوز الحد الأدنى للأجور بالنسبة لسكان موسكو متوسط الأجر بأكثر من خمسة أضعاف.
وقد ساعدت مثل هذه المدفوعات روسيا على تجنب التعبئة الوطنية الجديدة بعد حملة مضطربة في عام 2022 أدت إلى هجرة جماعية للناس إلى البلدان المجاورة. ومع ذلك، يزعم بعض خبراء الاقتصاد أن المدفوعات تخلق دوامة الأجور في الاقتصاد.
وتدعم زيادات الأجور مجموعة من التدابير الأخرى، مثل الإعفاءات من أقساط الفائدة الشهرية على القروض الاستهلاكية للمتطوعين وضمانات الدولة على هذه القروض في حالة الوفاة.
وقد شجعت هذه التدابير المتطوعين المحتملين على الحصول على قروض استهلاكية، وساهمت في استمرار نمو الإقراض الاستهلاكي، على الرغم من رفع البنك المركزي لسعر الفائدة الرئيسي لتهدئة الاقتصاد.
ويقول المسؤولون الروس إن نحو 190 ألف شخص تطوعوا حتى الآن هذا العام للقتال في أوكرانيا، مقارنة بـ 490 ألف عقد تم توقيعها في عام 2023.
