واعتقل عمران خان في أغسطس/آب بعد رفع دعوى ضده بتهمة الكشف عن برقية دبلوماسية سرية
أعلنت محكمة باكستانية أنه سيتم توجيه الاتهام لرئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان في قضية التشفير في 17 أكتوبر، مع بدء جلسات الاستماع في القضية رسميًا اليوم الاثنين.
وترأس الجلسة القاضي بالمحكمة الخاصة عبد الحسنات ذو القرنين. وحضر أيضًا المدعي العام ذو الفقار عباس نقفي ومحامي خان سلمان سافدار وابنة زعيم حزبه شاه محمود قريشي وابنه جلسة الاستماع في سجن أديالا في روالبندي.
وألقي القبض على خان (71 عاما) في أغسطس بعد رفع قضية ضده بزعم انتهاك قانون الأسرار الرسمية من خلال الكشف عن برقية دبلوماسية سرية (شفرة) أرسلتها سفارة البلاد في واشنطن في مارس من العام الماضي.
وخلال جلسة الاثنين، تم توزيع نسخ من لائحة الاتهام على محاميي خان والمتهم معه قريشي، وزير الخارجية السابق.
وذكرت صحيفة اكسبريس تريبيون أن محامي رئيس حركة PTI التقوا به لفترة وجيزة في شاحنة السجن.
وأبلغ المدعي العام نقفي المحكمة أنه تم تقديم جميع النسخ اللازمة إلى المحكمة. وفي وقت لاحق، أصدرت المحكمة توجيهات باستدعاء جميع شهود الحكومة مع لائحة الاتهام في 17 أكتوبر/تشرين الأول، حسبما ذكر التقرير.
في السابق، ادعت وكالة التحقيقات الفيدرالية (FIA) أن خان مذنب بانتهاك قانون الأسرار الرسمية لعام 1923 ويستحق العقوبة وفقًا للقانون.
كما اتهمت لائحة الاتهام التي قدمتها وكالة الاستخبارات المالية إلى محكمة خاصة، حليف خان الرئيسي قريشي بتسهيل عمل رئيس الوزراء السابق.
وتتعلق قضية التشفير ببرقية دبلوماسية قيل إنها اختفت من حيازة خان. وكان خان قد قال مرارا قبل وبعد اقتراح حجب الثقة ضده العام الماضي إن الشفرة تشير إلى مؤامرة لإقالته من مكتب رئيس الوزراء.
أُطيح بخان من خلال تصويت بحجب الثقة في أبريل 2022. وسُجن في 5 أغسطس من هذا العام، بعد أن حكمت عليه محكمة في إسلام آباد بالسجن ثلاث سنوات في قضية توشاخانا. تم إيداع رئيس حركة الإنصاف الباكستانية (PTI) في سجن منطقة أتوك لقضاء فترة سجنه.
وفي وقت لاحق، علقت المحكمة العليا في إسلام آباد عقوبته، ولكن بعد ذلك تم القبض عليه في قضية التشفير وظل في سجن أتوك في الحبس الاحتياطي القضائي.
كما أن نائب رئيس PTI قريشي، وزير الخارجية في الحكومة التي يقودها خان، متورط أيضًا في القضية. وفي الجلسة الأخيرة للقضية في 26 سبتمبر، تم تمديد حبسهم القضائي حتى 10 أكتوبر.
