مهاجرون يصطفون في منطقة انتظار ليتم اصطحابهم إلى مكتب التسجيل في مركز الوصول لطالبي اللجوء في منطقة رينكندورف، برلين، ألمانيا، 6 أكتوبر 2023. — أرشيف رويترز
اقترح مفوض الهجرة الألماني ترحيل المهاجرين الذين يصلون بشكل غير قانوني إلى الاتحاد الأوروبي عبر حدودها مع بيلاروسيا إلى رواندا، في الوقت الذي تفكر فيه برلين في اتخاذ تدابير لتقييد وصول اللاجئين إلى الاتحاد.
ويأتي الاقتراح وسط ضغوط متزايدة على الحكومة الائتلافية الحاكمة في ألمانيا لتقييد الهجرة غير النظامية في أعقاب عملية طعن قاتلة مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية في مهرجان بالمدينة الشهر الماضي، مما أثار معارضة اليمين المتطرف وانتقادات لسياسات الهجرة في برلين.
وقال يواكيم ستامب، الممثل الخاص لألمانيا لاتفاقيات الهجرة، إن الاتحاد الأوروبي يمكنه الاستفادة من مرافق اللجوء الموجودة في رواندا، والتي كانت مخصصة في البداية لخطة بريطانيا لعام 2022 لإرسال المهاجرين غير المصرح لهم إلى الدولة الواقعة في شرق إفريقيا. وقد ألغت حكومة كير ستارمر الجديدة الخطة البريطانية في يوليو/تموز.
وبموجب اقتراح ستامب، فإن إجراءات اللجوء في رواندا سوف تتم تحت إشراف الأمم المتحدة.
وقال ستامب في بودكاست بثته تيبل ميديا يوم الخميس: “ليس لدينا حاليا أي دولة ثالثة تقدمت، باستثناء رواندا”.
وقال ستامب، وهو عضو في الحزب الديمقراطي الحر الشريك في الائتلاف الحاكم ويشغل منصب وزير الداخلية الألماني، إن هذا النموذج من شأنه أن يستهدف على وجه التحديد اللاجئين الذين يعبرون الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي.
وقال “اقتراحي هو أن نركز على هذه المجموعة. إنها تتألف من نحو عشرة آلاف شخص سنويا”، رافضاً المقترحات الأوسع نطاقاً من المعارضة المحافظة لتطبيق مثل هذا النموذج على جميع اللاجئين.
وقال إن رواندا أعربت علناً عن استعدادها لمواصلة تنفيذ هذا النموذج.
وبالإضافة إلى ذلك، اقترح ستامب إزالة ما يسمى بـ “عنصر الربط” في نظام اللجوء الأوروبي المشترك الجديد (CEAS)، والذي يتطلب حالياً إجراء إجراءات اللجوء الخارجية في البلدان التي يتمتع فيها طالب اللجوء بصلة اجتماعية.
وافق الاتحاد الأوروبي في ديسمبر/كانون الأول على قواعد جديدة للتعامل مع الوافدين غير النظاميين من طالبي اللجوء والمهاجرين، وهو الاتفاق الذي أشاد به كثيرون باعتباره إنجازا بعد ما يقرب من عقد من الخلافات المريرة بشأن هذه القضية. وقد يستغرق الأمر حتى نهاية عام 2025 حتى تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ الكامل.
