أفراد من قوات الشرطة وخدمات الطوارئ يساعدون 175 مهاجرا على متن قارب عند وصوله إلى ميناء ريستينجا في جزيرة إل هييرو في جزر الكناري في 18 أغسطس/آب. لا يمر يوم دون أن ينقذ خفر السواحل الإسباني قاربا واحدا على الأقل منكوبا يحمل عشرات المهاجرين الأفارقة باتجاه الجزر الواقعة قبالة الساحل الشمالي الغربي لأفريقيا.
يبدأ رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الثلاثاء زيارته الثانية هذا العام إلى غرب أفريقيا، بهدف الحد من الهجرة إلى جزر الكناري والتصدي للوجود الروسي في منطقة الساحل.
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز. صورة أرشيفية من رويترز
وشهد طريق الهجرة من غرب أفريقيا ارتفاعا بنسبة 154% هذا العام، مع عبور 21620 شخصا إلى جزر الكناري في الأشهر السبعة الأولى، وفقا لبيانات وكالة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي فرونتكس.
وتسببت الموجة في إجهاد الموارد في الأرخبيل الإسباني، حيث تقول السلطات المحلية إنها قد تضطر إلى إيواء المهاجرين في معسكرات عسكرية أو حتى في خيام قبل ارتفاع متوقع في أعداد الوافدين بسبب الظروف الأكثر هدوءا في المحيط الأطلسي.
وتخشى السلطات الإسبانية من أن يستعد ما يصل إلى 150 ألف مهاجر إضافي من أفريقيا لخوض هذه الرحلة الخطيرة عبر البحر خلال الأشهر المقبلة.
وبحسب بيانات فرونتكس، فإن ما يقرب من نصف الوافدين الجدد هم من الماليين، الذين أجبروا على مغادرة بلادهم بسبب الصراع والأزمة الاقتصادية التي تشارك فيها مجموعة المرتزقة الروسية فاغنر.
ويركز سانشيز على تعزيز العلاقات مع موريتانيا والسنغال وغامبيا، وهي نقاط المغادرة الرئيسية لقوارب المهاجرين. وتشترك الدولتان الأوليان في حدود برية مع مالي.
وتعمل الشرطة الإسبانية منذ فترة طويلة في غرب أفريقيا لتعزيز مراقبة الحدود كجزء من استراتيجية مدريد لتقديم المساعدات المالية والأمنية لنقاط المغادرة لقوارب المهاجرين.
وتخطط إسبانيا أيضاً للعودة إلى مالي بعد إغلاق البعثة العسكرية للاتحاد الأوروبي هناك في مايو/أيار الماضي. وفي حين دعت فرنسا إلى إنهاء البعثة، فإن إسبانيا منخرطة في مناقشات مع باماكو بشأن المساعدات العسكرية الثنائية، وفقاً لضابط عسكري إسباني كبير.
وقال الضابط الذي طلب عدم ذكر اسمه لرويترز “لا يمكننا ترك الأرض خالية للقوات الروسية لتحتلها. من المهم الحفاظ على وجود في المنطقة”.
وأضاف المصدر أن البعثة الإسبانية قد تواصل تدريب البعثة الأوروبية السابقة.
وأكدت وزارة الدفاع الإسبانية أنها تجري محادثات بشأن التعاون مع مالي دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وتدعو إسبانيا الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي إلى التركيز بشكل أكبر على الجنوب العالمي، وخاصة منطقة الساحل، في ضوء ارتفاع معدلات الهجرة.
وقال خيسوس نونيز فيلافردي، المدير المشارك لمعهد دراسات الصراع والعمل الإنساني، إن حل مشاكل منطقة الساحل يتطلب معالجة الفقر وآثار تغير المناخ.
وأضاف أن “الحل لا يكمن في المساعدات العسكرية التي هي تكرار لنموذج فاشل، بل إننا بحاجة إلى نوع مختلف من المساعدات”.
أدت سنوات من الصراع في منطقة الساحل إلى تأجيج أزمة إنسانية مع نزوح أكثر من 3.1 مليون شخص من ديارهم في مالي وبوركينا فاسو والنيجر اعتبارًا من يوليو/تموز، وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة.
وفي مالي، تفاقمت المشاكل الاقتصادية أيضًا منذ استيلاء المجلس العسكري الحاكم على السلطة في عام 2020.
وقال عثمان دياري، رئيس منظمة غير حكومية مالية تدافع عن حقوق المهاجرين، إن الصراع والبطالة وتأثير تغير المناخ على المجتمعات الزراعية هي العوامل الرئيسية وراء دوافع الماليين للهجرة.
وصل موسى ديابي واج، وهو شاب يبلغ من العمر 20 عامًا من مالي، إلى جزر الكناري في عام 2020 على متن قارب من موريتانيا.
بعد حصوله على الجنسية الإسبانية، أصبح حلمه هو الانضمام إلى الجيش. وفي الوقت نفسه، يساعد أطفال المهاجرين الآخرين في مركز للقاصرين في تينيريفي. ومن بين 50 مراهقًا يعيشون هناك، جاء 30 منهم من مالي.
وقال لرويترز “جئنا إلى هنا لأن مالي في حالة حرب وهناك الكثير من القتال في الشمال ويتعين على كثير من الناس اتخاذ قرار المغادرة. معظم القادمين صغار السن للغاية لأن هذه هي الطريقة الوحيدة للحصول على فرصة (في الحياة)”.
