متظاهرون يعرضون لافتات كتب عليها “حرروا هونج كونج، ثورة عصرنا” و”استقلال هونج كونج” في مركز تسوق خلال احتجاج في هونج كونج، في 9 يونيو 2020. أقرت هونج كونج قانونًا أكثر صرامة للأمن القومي في مارس، وهو التشريع الثاني من نوعه بعد التشريع الذي فرضته بكين في منتصف عام 2020 بعد قمع الاحتجاجات. ملف وكالة أسوشيتد برس
ويواجه رجل يبلغ من العمر 27 عاما عقوبة تصل إلى عدة سنوات في السجن بتهمة التحريض على الفتنة، بعد إقراره بالذنب يوم الاثنين بارتداء قميص احتجاجي يقول ممثلو الادعاء إنه ينتهك قانون الأمن القومي الجديد في هونج كونج.
وكان تشو كاي بونج قد قضى بالفعل عقوبة بالسجن لمدة ثلاثة أشهر بتهمة التحريض على الفتنة في يناير/كانون الثاني بسبب ارتدائه ملابس وأعلام تحمل شعارات احتجاجية والاحتفاظ بها في أمتعته.
وفي يوم الاثنين، أقر بأنه مذنب في تهمة واحدة تتعلق بـ “القيام بأعمال بقصد التحريض على الفتنة”، وهو ما أدى إلى أول إدانة للمدينة بموجب القانون الجديد الأكثر صرامة.
وفي قضية منفصلة في المحكمة، تبين أن أحد الشعارات المكتوبة على الملابس، “حرروا هونج كونج، ثورة عصرنا”، “قادر على التحريض على الانفصال”.
تم القبض على تشو لارتدائه قميصًا يحمل الشعار المسيء وقناعًا يحمل عبارات احتجاجية في 12 يونيو – وهو تاريخ مرتبط بالاحتجاجات الديمقراطية الضخمة والعنيفة في بعض الأحيان في عام 2019.
وقال تشو للشرطة إنه يعتقد أن الشعار يدعو إلى عودة هونج كونج إلى الحكم البريطاني، حسبما استمعت المحكمة، وإنه اختار الزي لتذكير الجمهور باحتجاجات عام 2019 عندما تم استخدام العبارة على نطاق واسع من قبل المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية.
وأضاف القاضي الرئيسي فيكتور سو، بعد إدانة تشو بعد إقراره بالذنب، أن جريمتين أخريين تتعلقان بالفشل في إبراز بطاقة الهوية والتسكع تم إسقاطهما.
ومن المقرر أن يصدر الحكم على تشو، الذي ظل قيد الاحتجاز لمدة ثلاثة أشهر، يوم الخميس.
أقرت هونج كونج قانونا أكثر صرامة للأمن القومي في مارس/آذار، وهو التشريع الثاني من نوعه بعد القانون الذي فرضته بكين في منتصف عام 2020 بعد قمع الاحتجاجات.
وقد شدد القانون المعدل جريمة التحريض على الفتنة -وهي جريمة تعود إلى الحقبة الاستعمارية- لتشمل التحريض على كراهية القيادة الشيوعية في الصين، ورفع الحد الأقصى لعقوبتها بالسجن من عامين إلى سبعة أعوام.
ويعاقب أيضًا على خمس فئات من الجرائم: الخيانة، والتمرد، والتخريب، والتجسس، والتدخل الخارجي.
وقال محامي تشو إن الحد الأقصى للعقوبة التي يمكن أن تُمنح له هو عامين.
نشأت ظاهرة التحريض على الفتنة في ظل الحكم الاستعماري البريطاني، الذي انتهى في عام 1997، ونادرا ما تم استخدامها حتى أعادت السلطات في هونج كونج إحياءها في عام 2020 واتهمت أكثر من 50 شخصا وأربع شركات.
ويقول المنتقدون، بما في ذلك الدول الغربية مثل الولايات المتحدة، إن قانون الأمن الجديد من شأنه أن يزيد من تآكل الحريات وإسكات المعارضة في هونغ كونغ.
لكن السلطات دافعت عن القانون باعتباره ضروريا للوفاء “بمسؤولية دستورية”، وشبهته بـ “قفل موثوق به لمنع أي شخص من اقتحام (منزلنا)”.
وبحلول الشهر الماضي، تم اعتقال 301 شخصا بموجب قانوني الأمن، وتم محاكمة 176 شخصا وإدانة 157 شخصا.
