تصاعدت حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران على خلفية الاحتجاجات المستمرة في إيران منذ نهاية عام 2025، والتي اتهم مسؤول إيراني واشنطن وإسرائيل بالوقوف خلفها. وتأتي هذه التصريحات في ظل أزمة اقتصادية خانقة تشهدها إيران، تزيد من تعقيد الوضع الداخلي وتثير تساؤلات حول مستقبل الاستقرار الإقليمي. يركز هذا المقال على الاحتجاجات في إيران و ردود الأفعال الدولية.
أدلى المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية بهذا الرد على تصريحات نائب وزير الخارجية الإيراني علي بغاجي عراقجي خلال زيارته للبنان، حيث أكد عراقجي أن الولايات المتحدة وإسرائيل تستغلان الاضطرابات الداخلية الإيرانية. وربط العراقجي هذه الاضطرابات بأزمة اقتصادية مماثلة لما شهدته لبنان في عام 2023، مع التأكيد على أن حكومته تعمل على إيجاد حلول من خلال التشاور مع مختلف الأطراف.
تفاصيل الاحتجاجات وتصعيد الاتهامات
بدأت الاحتجاجات في إيران في أواخر ديسمبر 2025، وامتدت سريعًا لتشمل أكثر من 100 مدينة بحلول أوائل يناير 2026. واندلعت هذه المظاهرات بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية، بما في ذلك انخفاض قيمة العملة الإيرانية وارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير. وقد أثرت هذه العوامل سلبًا على مستوى معيشة المواطنين الإيرانيين، مما أدى إلى غضب شعبي واسع النطاق.
ومع مرور الوقت، تحولت الاحتجاجات من مجرد مطالبات اقتصادية إلى مطالب سياسية أعمق، تطالب بتغيير في النظام الحاكم. وترافق هذا التصعيد مع إجراءات أمنية مشددة من قبل السلطات الإيرانية، والتي شملت قطع الوصول إلى الإنترنت واعتقال العديد من المتظاهرين. وقد أثارت هذه الإجراءات انتقادات دولية واسعة، حيث اعتبرتها منظمات حقوق الإنسان محاولة لقمع المعارضة والتعبير عن الرأي.
ردود الأفعال الدولية وتأثيرها على الأزمة
أعربت الولايات المتحدة عن رفضها القاطع لاتهامات المسؤول الإيراني، واصفة إياها بأنها “محاولة يائسة لتغطية التحديات الجسيمة التي تواجه النظام الإيراني داخليًا”. وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن هذه الاتهامات لا تستند إلى أي دليل، وأنها تهدف إلى صرف الانتباه عن الأسباب الحقيقية للاحتجاجات، والتي تتمثل في الأزمة الاقتصادية وسوء إدارة البلاد.
إسرائيل لم تصدر بيانًا رسميًا بعد، لكن مصادر إعلامية غربية نقلت عن مسؤولين إسرائيليين سابقين تأكيدهم أن بلادهم ترحب بأي تغيير إيجابي في إيران. تعتبر إسرائيل إيران من أبرز التحديات الأمنية في المنطقة، وتدعم بشكل غير مباشر أي حركة تسعى إلى إضعاف النظام الإيراني.
بالإضافة إلى ذلك، أعربت العديد من الدول الأوروبية عن قلقها العميق بشأن الوضع في إيران، ودعت السلطات الإيرانية إلى احترام حقوق الإنسان والتعبير عن الرأي. وشددت هذه الدول على أهمية إيجاد حل سلمي للأزمة، من خلال الحوار والتفاوض مع المعارضة. كما دعت إلى رفع القيود عن الإنترنت والسماح للمراقبين الدوليين بمتابعة الأوضاع على الأرض.
الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للاحتجاجات
تكمن جذور الأزمة الإيرانية في سنوات من سوء الإدارة الاقتصادية والعقوبات الدولية. وقد أدت هذه العوامل إلى تدهور كبير في قيمة العملة الإيرانية، وزيادة التضخم، وارتفاع معدلات البطالة، وخاصة بين الشباب. وتفاقمت الأوضاع الاقتصادية بسبب جائحة كوفيد-19 وتداعياتها السلبية على الاقتصاد العالمي.
علاوة على ذلك ، يواجه المجتمع الإيراني تحديات اجتماعية كبيرة، بما في ذلك محدودية الحريات الشخصية والسياسية، والتمييز ضد الأقليات العرقية والدينية، وقمع المعارضة. وقد ساهمت هذه العوامل في إشعال الغضب الشعبي وتصاعد الاحتجاجات. ويشير تحليل للمستشارين الاقتصاديين إلى أن الوضع قد يتطلب إصلاحات هيكلية جذرية لمعالجة المشاكل المتراكمة.
ويتزايد الحديث عن وجود روابط بين الاحتجاجات الحالية في إيران والاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها دول أخرى في المنطقة، مثل لبنان وسوريا والعراق. ويعتقد البعض أن هذه الدول تشترك في تحديات مماثلة، مثل الفساد وسوء الإدارة والتدخلات الخارجية، مما يزيد من احتمالية انتشار الاحتجاجات إلى دول أخرى.
السيناريوهات المحتملة والمخاطر الإقليمية
تتراوح السيناريوهات المحتملة لتطور الأوضاع في إيران بين عدة احتمالات، بما في ذلك استمرار الاحتجاجات وتصاعدها، أو قمعها بالقوة من قبل السلطات، أو إطلاق حوار سياسي بين الحكومة والمعارضة. أما بالنسبة للاحتمال العسكري، فقد أكد بغاجي عراقجي أن هذا الاحتمال ضعيف بسبب فشل التجارب السابقة، مع ذلك، يظل التوتر الأمني في المنطقة مرتفعًا.
يعتبر تصاعد التوتر الإيراني الأمريكي من أبرز المخاطر الإقليمية المرتبطة بهذه الأزمة. فقد يؤدي ذلك إلى تصعيد عسكري مباشر بين البلدين، أو إلى تدخلات خارجية في الشأن الإيراني. وفي كلتا الحالتين، فإن ذلك سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع في المنطقة وزيادة حالة عدم الاستقرار. بالإضافة إلى ذلك، قد تستغل الجماعات المتطرفة هذا الوضع لتعزيز نفوذها وزيادة أنشطتها الإرهابية.
من المرجح أن يستمر المجتمع الدولي في مراقبة الوضع في إيران عن كثب، وتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من الاحتجاجات. كما من المتوقع أن تضغط الدول الأوروبية على إيران لإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية، واحترام حقوق الإنسان. في غضون الأسابيع القليلة القادمة، من الضروري مراقبة رد فعل الحكومة الإيرانية على الاحتجاجات، ومدى استعدادها للدخول في حوار سياسي مع المعارضة. تظل التوقعات غير مؤكدة، ويبقى مستقبل إيران رهنًا بالعديد من العوامل الداخلية والخارجية.
