وحثت السلطات الجميع على توخي الحيطة والحذر ونصحت بعدم عبور الأودية، مشددة على أهمية تجنب المناطق المنخفضة حرصا على السلامة.
الصورة: أونا
قررت اللجنة الوطنية لإدارة المواقف الطارئة بسلطنة عمان، اليوم الأحد، إجلاء السكان من جزر الحلانيات والمناطق الساحلية في ولايات صلالة ورخيوت وضلكوت تحسبا لإعصار تيج. وأكد رئيس اللجنة أنه سيتم تنفيذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم عمليات الإنقاذ في المناطق المتوقع تأثرها بالإعصار في محافظتي ظفار والوسطى.
عقد المركز الوطني لإدارة الطوارئ، اليوم السبت، اجتماعا لتقييم التطورات المتعلقة بالإعصار المداري تيج وتأثيره المحتمل على محافظتي ظفار والوسطى. كما ناقشوا جاهزية مختلف القطاعات والاستراتيجيات المثلى للتخفيف من آثار الإعصار خلال الأيام المقبلة بحضور منسقي القطاعات.
وتم زيادة الرحلات الجوية بين مطاري مسقط وصلالة لتسهيل الحركة أثناء الإعصار. وأصدرت هيئة الطيران المدني تحذيرا صارما، حثت فيه الجمهور على توخي الحذر الشديد، ونصحت على وجه التحديد بعدم عبور الوديان، وشددت على أهمية تجنب المناطق المنخفضة من أجل السلامة.
أعلنت سلطنة عمان عطلة لمدة يومين في محافظة ظفار وولاية الجزيرة بمحافظة الوسطى بسبب الظروف الجوية السيئة التي تؤثر على السلطنة حاليا. سيتم إغلاق القطاعين العام والخاص يومي 23 و 24 أكتوبر (الاثنين والثلاثاء).
وعلى صعيد الاستعدادات أبدى قطاع الإغاثة والإيواء جاهزيته متضمنة إنشاء 30 مركز إيواء موزعة على مختلف مناطق محافظة ظفار. تحتوي هذه الملاجئ على الإمدادات الغذائية الأساسية لإعالة السكان خلال الظروف الجوية السيئة المتوقعة. بالإضافة إلى ذلك، تم تفعيل ثلاثة مراكز إيواء في محافظة الجزيرة.
وقام قطاع الخدمات الأساسية بتزويد المحافظة بمجموعة من المعدات، بما في ذلك المولدات الكهربائية وخزانات الوقود، لضمان استمرار توفر الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والاتصالات والطرق وإدارة النفايات أثناء التعامل مع الإعصار المداري الوشيك.
وقام قطاع البحث والإنقاذ بإرسال أطقم ومعدات وآليات بحث وإنقاذ متخصصة وزوارق إنقاذ مائية. وتم إنشاء خمس نقاط متقدمة في محافظة ظفار لتسهيل نشر فرق الإنقاذ المائي في المناطق المتوقع تأثرها. علاوة على ذلك، تم نشر فريق متخصص للتعامل مع المواد الخطرة في المحافظة.
وفيما يتعلق بالاستجابة الطبية وقطاع الصحة العامة فقد تم تقديم الدعم لمحافظة ظفار لتمكين تقديم خدمات الرعاية الصحية وضمان استمرار تشغيلها بما يتماشى مع متطلبات الوضع.
وتقوم اللجنة الوطنية لإدارة حالات الطوارئ بمتابعة مراحل الاستعداد عن كثب والتنسيق مع مختلف القطاعات لضمان الإدارة الفعالة للموقف، مع إعطاء الأولوية لسلامة الأرواح والممتلكات.