لبنان يؤجل الانتخابات المحلية مجددا مع تجدد العنف في الجنوب – خبر

أفادت وسائل إعلام رسمية أن مجلس النواب اللبناني أرجأ يوم الخميس الانتخابات البلدية للمرة الثالثة خلال عامين، في الوقت الذي يتبادل فيه مسلحون في جنوب البلاد إطلاق النار بشكل شبه يومي مع إسرائيل منذ أكثر من ستة أشهر.

وتبادلت جماعة حزب الله القوية المدعومة من إيران إطلاق النار مع القوات الإسرائيلية عبر الحدود منذ اليوم التالي لشن حليفتها الفلسطينية حماس هجوما مميتا على إسرائيل في 7 أكتوبر، مما أدى إلى الحرب المستمرة في قطاع غزة.

ومن المفترض أن يجري لبنان انتخابات بلدية كل ست سنوات، لكن السلطات التي تعاني من ضائقة مالية أجرت آخر انتخابات محلية في عام 2016.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية إن مجلس النواب وافق على “تمديد ولاية المجالس البلدية والانتخابية القائمة حتى موعد أقصاه 31 أيار 2025″، رغم اعتراضات النواب المعارضين لحزب الله.

وأرجع مشروع القانون أسباب التأجيل إلى “ظروف أمنية وعسكرية وسياسية معقدة عقب العدوان الإسرائيلي على لبنان” وخاصة جنوبه القريب من الحدود.

ولم يحدد المشرعون موعدا جديدا للانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها مبدئيا في عام 2022.

وتساعد المجالس المحلية في توفير الخدمات الأساسية للسكان لكن دورها تراجع مع جفاف خزائن الدولة بعد انهيار الاقتصاد اللبناني في أواخر عام 2019.

وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد قال في وقت سابق إنه لا يمكن استبعاد جنوب لبنان من أي انتخابات مقبلة، بعد إصرار حزب القوات اللبنانية المسيحية، الحزب الرئيسي المعارض لحزب الله، على إجراء الانتخابات في موعدها.

ونزح أكثر من 92 ألف شخص من منازلهم في لبنان بسبب أعمال العنف، وكذلك عشرات الآلاف من سكان المجتمعات الإسرائيلية عبر الحدود.

ومنذ بدء العنف على الحدود الإسرائيلية في الثامن من تشرين الأول/أكتوبر، قُتل ما لا يقل عن 380 شخصاً في لبنان، بينهم 72 مدنياً، بحسب حصيلة وكالة فرانس برس.

وتقول إسرائيل إن 11 جنديا وثمانية مدنيين قتلوا على جانبها من الحدود.

في أبريل 2023، كان البرلمان اللبناني قد أجل بالفعل الانتخابات البلدية حيث حذر نائب رئيس البرلمان من أن إجراءها “شبه مستحيل” بالنسبة للدولة التي تعاني من ضائقة مالية بعد سنوات من الانهيار الاقتصادي.

واجه لبنان الأزمة المالية الطويلة وأشهر من الاشتباكات الحدودية بلا قيادة، وبدون رئيس وترأسها حكومة تصريف أعمال ذات صلاحيات محدودة وسط جمود بين البارونات السياسيين الراسخين.