تقف لوحة فنية مكتوب عليها “العمل من أجل العدالة” أمام صوامع الحبوب المنهارة جزئيًا والتي تضررت في انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020، بينما يحيي لبنان الذكرى السنوية الرابعة للانفجار. – ملف رويترز
يحيي لبنان، الأحد، الذكرى الرابعة للانفجار الكارثي في مرفأ بيروت الذي أسفر عن مقتل أكثر من 220 شخصا، وسط مخاوف من اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله، خلال إحياء الذكرى.
ومن المقرر أن تتجمع عدة مسيرات أمام الميناء في فترة ما بعد الظهر لتذكر الضحايا والمطالبة بالعدالة.
ولم يتم تحميل أي شخص مسؤولية الكارثة التي وقعت في الرابع من أغسطس/آب 2020 ــ وهي واحدة من أكبر الانفجارات غير النووية في التاريخ ــ والتي أدت أيضا إلى إصابة ما لا يقل عن 6500 شخص وتدمير مساحات شاسعة من العاصمة.
وقالت السلطات إن الانفجار نجم عن حريق في مستودع تم تخزين كمية كبيرة من سماد نترات الأمونيوم فيه بشكل عشوائي لسنوات.
وتوقف التحقيق بسبب الصراعات القانونية والسياسية.
وقالت منسقة الأمم المتحدة الخاصة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت في بيان يوم السبت إن “الافتقار التام للمساءلة عن مثل هذه الكارثة من صنع الإنسان أمر صادم”.
وقالت “كان من المتوقع أن تعمل السلطات المعنية بلا كلل لرفع كل الحواجز… لكن ما يحدث هو العكس”، داعية إلى “إجراء تحقيق محايد وشامل وشفاف لتقديم الحقيقة والعدالة والمساءلة”.
في ديسمبر/كانون الأول 2020، اتهم المحقق الرئيسي فادي صوان رئيس الوزراء السابق حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين بالإهمال، لكن مع تصاعد الضغوط السياسية، تم إزالته من القضية.
وطلب خليفته طارق بيطار من النواب رفع الحصانة البرلمانية عن النواب الذين كانوا وزراء سابقين، لكن طلبه قوبل بالرفض.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2021، علق بيطار تحقيقه بعد سلسلة من الدعاوى القضائية، فيما اتهمته جماعة حزب الله القوية بالتحيز وطالبت بفصله.
ولكن في يناير/كانون الثاني من العام الماضي، استأنف التحقيقات، واتهم ثمانية مشتبه بهم جدد، بمن فيهم مسؤولون أمنيون رفيعو المستوى والمدعي العام الأعلى في لبنان، الذي اتهم بدوره بيطار بـ “اغتصاب السلطة” وأمر بالإفراج عن الموقوفين في القضية.
وقد توقفت العملية مرة أخرى منذ ذلك الحين.
وقال مسؤول قضائي طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس إن البيطار “سيستأنف إجراءاته اعتبارا من الأسبوع المقبل” وينوي الانتهاء من “التحقيق وإصدار قرار الاتهام… بحلول نهاية العام”.
وأضاف المسؤول أن البيطار سيحدد مواعيد استجواب المتهمين الذين لم يمثلوا أمامه بعد.
وأضاف المسؤول أنه في حال فشل مكتب المدعي العام أو غيره من المسؤولين القضائيين ذوي الصلة في التعاون، فإن بيطار “سيصدر مذكرات توقيف غيابية” بحق المتهمين.
ودعا ناشطون إلى تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق في الانفجار، لكن المسؤولين اللبنانيين رفضوا هذا الطلب مرارا وتكرارا.
وتلوح في الأفق احتمالات وقوع كارثة أخرى في الذكرى السنوية لهذا العام، مع تبادل حزب الله، حليف حماس، والجيش الإسرائيلي إطلاق النار عبر الحدود منذ الهجوم الذي شنته الجماعة الفلسطينية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول والذي أشعل فتيل الحرب في غزة، والمخاوف من أن صراعا شاملا قد يبتلع لبنان.
