نواب من حزب حركة الإنصاف الباكستاني يحملون ملصقات لرئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان، خلال احتجاج خارج مبنى البرلمان في إسلام آباد في 18 يوليو 2024. — ملف وكالة فرانس برس
داهمت الشرطة الباكستانية مقر حزب رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان يوم الاثنين، بعد أسبوع من تعهد الحكومة بحظر الحركة السياسية.
وشاهد مراسل وكالة فرانس برس في مكان الحادث ضباطا يغلقون مقر حزب حركة إنصاف الباكستانية الذي يتزعمه خان، ويقتادون عددا من العاملين في الحزب إلى شاحنات كانت تنتظرهم.
وذكرت وسائل إعلام باكستانية في بادئ الأمر أن رئيس الحزب جوهر علي خان، وهو محام، كان من بين المعتقلين.
لكن مسؤولا في شرطة إسلام آباد، طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول له بالتحدث إلى وسائل الإعلام، قال لوكالة فرانس برس إنهم لم يعتقلوه.
وأكد المسؤول اعتقال رؤوف حسن، أحد الأعضاء المؤسسين للحزب ورئيس قسم الصحافة فيه.
وقال مسؤول الشرطة “تم القبض على رؤوف حسن لكن الشرطة لم تعتقل جوهر علي خان”.
وقال حسن لوكالة فرانس برس يوم السبت إن ما لا يقل عن عشرة أعضاء من حركة الإنصاف الباكستانية أو أقاربهم اعتقلوا خلال الشهرين الماضيين. وأضاف أنهم “اختفوا” دون “أي أثر”.
وقال “سبعة منهم من قسمي فقط، وهم يريدون شل حركتنا لأننا نرفض الصمت”.
وقال وزير الإعلام الحكومي الأسبوع الماضي إن الحكومة ستحظر حزب حركة الإنصاف، وذلك بعد أيام قليلة من صدور حكم حاسم من المحكمة العليا لصالح الحزب والذي وجه ضربة قوية للحكومة.
تم سجن خان لمدة عام تقريبًا، ولكن هذا الشهر ألغى أحد قضاة إسلام آباد إدانته بالزواج غير القانوني، بينما منحت المحكمة العليا حزب حركة الإنصاف الباكستاني المزيد من المقاعد البرلمانية – وهي الخطوة التي من شأنها أن تجعلهم الحزب الأكبر في الجمعية الوطنية.
ولا يزال خان، الذي يقول إن القضايا العديدة المرفوعة ضده تم تدبيرها لمنع عودته إلى السلطة، يقبع في السجن بتهم جديدة تتعلق بالتحريض على الاحتجاجات والفساد.
