الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يمين) يستقبل الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في قصر الاتحادية بالقاهرة. صورة أرشيفية لوكالة فرانس برس
قال مسؤولون عسكريون وميناء يوم الاثنين إن سفينة حربية مصرية سلمت شحنة كبيرة ثانية من الأسلحة إلى الصومال بما في ذلك مدافع مضادة للطائرات ومدفعية في خطوة من المرجح أن تؤدي إلى مزيد من الاحتكاك بين البلدين وإثيوبيا.
وتطورت العلاقات بين مصر والصومال هذا العام بسبب عدم الثقة المتبادلة بينهما في إثيوبيا، مما دفع القاهرة إلى إرسال عدة طائرات محملة بالأسلحة إلى مقديشو، عاصمة الصومال، بعد أن وقعت الدولتان اتفاقية أمنية مشتركة في أغسطس/آب.
وأثارت إثيوبيا غضب مقديشو بالموافقة على اتفاق أولي في يناير/كانون الثاني مع منطقة أرض الصومال المنشقة لاستئجار أرض لميناء مقابل الاعتراف المحتمل باستقلالها عن الصومال.
وأدانت مصر، التي على خلاف مع إثيوبيا منذ سنوات بسبب بناء أديس أبابا لسد ضخم لتوليد الطاقة الكهرومائية على منابع نهر النيل، الاتفاق مع أرض الصومال.
وقال دبلوماسي إن السفينة الحربية المصرية بدأت تفريغ الأسلحة يوم الأحد. وقال عاملان في الميناء ومسؤولان عسكريان لرويترز إن قوات الأمن أغلقت رصيف الميناء والطرق المحيطة به يومي الأحد والاثنين بينما كانت القوافل تحمل الأسلحة إلى مبنى تابع لوزارة الدفاع وقواعد عسكرية قريبة.
ونشرت نصرة بشير علي، المسؤولة في مكتب رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، صورة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “إكس” لوزير الدفاع عبد القادر محمد نور وهو يشاهد عملية تفريغ السفينة.
ورفضت السلطات المصرية التعليق، أو لم تستجب فورًا لطلبات التعليق.
وذكرت وسائل إعلام مصرية، الأحد، أن السفارة المصرية في مقديشو حذرت رعاياها من السفر إلى أرض الصومال، بسبب الوضع الأمني في المنطقة.
وتحتفظ إثيوبيا بنحو 3 آلاف جندي على الأقل متمركزين في الصومال كجزء من بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي (ATMIS) لمحاربة المتمردين، في حين يتم نشر ما يقدر بنحو 5 آلاف إلى 7 آلاف جندي في مناطق أخرى بموجب اتفاق ثنائي.
ووصفت الصومال الاتفاق مع أرض الصومال بأنه اعتداء على سيادتها وقالت إنها تريد أن تغادر جميع القوات الإثيوبية بحلول نهاية العام ما لم تلغ أديس أبابا الاتفاق.
وفي الوقت نفسه، عرضت مصر المساهمة بقوات في مهمة حفظ السلام الجديدة في الصومال، حسبما قال الاتحاد الأفريقي في يوليو/تموز، على الرغم من أن القاهرة لم تعلق على المسألة علنا.
