قُتل أكثر من 180 مواطنا عربيا في إسرائيل في أعمال عنف مرتبطة بالجريمة منذ شهر يناير – وهو أعلى مستوى منذ سبع سنوات – في موجة من عمليات القتل
فلسطينيون يستخدمون عبوات ناسفة وسط مواجهات مع قوات الأمن الإسرائيلية في خان يونس جنوب قطاع غزة، الأربعاء، في أعقاب احتجاج بالقرب من السياج الحدودي. – وكالة فرانس برس
قالت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن خمسة أفراد من عائلة عربية قتلوا بالرصاص في منزلهم في إسرائيل، في أحدث موجة من عمليات القتل المرتبطة بالجريمة في المجتمعات العربية في إسرائيل والتي وصلت إلى ذروة جديدة هذا العام.
وجاء إطلاق النار على الخمسة، ومن بينهم امرأة ومراهقان، في بلدة بسمة طبعون الشمالية في أعقاب حادث منفصل قتل فيه رجل يبلغ من العمر 50 عامًا في وقت سابق من يوم الأربعاء.
قُتل أكثر من 180 مواطناً عربياً في إسرائيل في أعمال عنف مرتبطة بالجريمة منذ يناير/كانون الثاني – وهو أعلى مستوى منذ سبع سنوات – في موجة من عمليات القتل التي استمرت دون رادع، مما أثار اتهامات بأن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو القومية الدينية تتجاهل إراقة الدماء.
وقال منصور عباس زعيم أحد الأحزاب التي تمثل الأقلية العربية في إسرائيل: “إسرائيل لديها القدرات، والحكومة الإسرائيلية تفهم ما يجب القيام به، والجميع يفهم ما يجب القيام به، وببساطة لا توجد إرادة ولا قيادة”.
واتهم رؤساء البلديات العرب الحكومة والشرطة بإهمال مجتمعاتهم عمدا وتمكين المجرمين من ارتكاب جرائمهم دون عقاب. لقد رفضوا العمل مع وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتامار بن جفير، الذي لديه إدانات سابقة بدعم الإرهاب والتحريض ضد العرب، وطالبوا نتنياهو بالتدخل بدلاً من ذلك.
ومع مواجهة إسرائيل لأسوأ أزمة سياسية منذ عقود، بسبب سعي نتنياهو للمضي قدما في تغييرات مثيرة للانقسام في السلطة القضائية، يقول المواطنون العرب إن انهيار السلامة الشخصية في مجتمعاتهم يجب أن يحظى بمزيد من الاهتمام الحكومي.
ورفض بن جفير، الذي لم يعلق على الفور على حادثة الأربعاء، الاتهامات بالتقاعس عن التحرك. وقال إن مكافحة الجريمة تتصدر جدول أعماله وأن الشرطة كثفت نشاط مكافحة الجريمة، بما في ذلك مصادرة الأسلحة والأموال من الجماعات الإجرامية.
وقال المتحدث باسم الشرطة إيلي ليفي للصحافيين في موقع الجريمة التي وقعت الأربعاء: “كشرطة، سنبذل قصارى جهدنا للوصول إلى القتلة”.
ويشكل المواطنون العرب، ومعظمهم من نسل الفلسطينيين الذين بقوا في إسرائيل خلال الهجرة الجماعية للاجئين في حرب عام 1948 التي أعقبت إنشاء إسرائيل، حوالي خمس سكان البلاد.
ويواجهون على مدى عقود معدلات فقر مرتفعة ومدارس سيئة التمويل وبلدات مكتظة تفتقر إلى الخدمات ويقولون إنهم يعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية مقارنة بالإسرائيليين اليهود.
