مارجولين فابر. وكالة الصحافة الفرنسية
جيرت فيلدرز . وكالة الصحافة الفرنسية
قالت الحكومة اليمينية في هولندا يوم الأربعاء إنها ستسعى إلى الانسحاب من قواعد الهجرة في الاتحاد الأوروبي إذا ما أعاد الاتحاد التفاوض على معاهداته الأساسية في المرة القادمة – على الرغم من أنه من غير المرجح أن يحدث هذا في أي وقت قريب.
وتقول الحكومة التي يقودها حزب الحرية القومي بزعامة خيرت فيلدرز، والتي تولت السلطة منذ يوليو/تموز الماضي، إنها تريد اتخاذ إجراءات صارمة ضد الوافدين غير المرغوب فيهم وتهدف إلى تطبيق “أكثر نظام لجوء صرامة على الإطلاق”، مع تشديد عمليات تفتيش الحدود وفرض قواعد أكثر صرامة على طالبي اللجوء الوافدين.
تشكل الهجرة قضية ساخنة في هولندا، كما هو الحال في معظم دول الاتحاد الأوروبي الـ27، ويفسر الخط المتشدد لحزب الحرية الكثير من شعبيته.
قالت وزيرة اللجوء والهجرة الهولندية مارجولين فابر على قناة إكس: “لقد أبلغت للتو المفوضية الأوروبية أنني أريد استثناء هولندا من الهجرة داخل أوروبا”.
وقال فابر “نحن بحاجة إلى أن نكون مسؤولين مرة أخرى عن سياسة اللجوء الخاصة بنا!”، بكلمات تذكرنا بشعارات سياسية مماثلة تركز على الهجرة في بريطانيا وأماكن أخرى في السنوات الأخيرة.
ومع ذلك، فإن الرسالة الرسمية التي أرسلها فابر إلى المفوضية الأوروبية أكثر تفصيلا وتظهر أن هولندا لا تحاول الآن الانسحاب من ميثاق الهجرة المتفق عليه حديثا مع الاتحاد الأوروبي، والذي استغرق إعداده سنوات ودخل حيز التنفيذ في يونيو/حزيران، لكنها تأمل في القيام بذلك في مرحلة لاحقة.
وكتب فابر “تهدف هذه الحكومة إلى تقليص حجم الهجرة إلى هولندا بشكل كبير”، مضيفًا أنه لتحقيق هذا الهدف “ستدعو إلى الانسحاب من المكتسبات الأوروبية للجوء والهجرة في حالة تعديل المعاهدة”.
وقال فيلدرز في البرلمان “أعلم أن هذا سيستغرق وقتا طويلا، ولكنها علامة على أن رياحا جديدة تهب”.
ولكن من غير المتوقع حدوث أي تغيير في معاهدة الاتحاد الأوروبي في أي وقت قريب.
وأوضح فابر أن هولندا ستنفذ الاتفاق في هذه الأثناء، قائلا إنه “ضروري” للحد من تدفق المهاجرين.
وردت المفوضية الأوروبية على الفور بأنها لا تتوقع أي تغييرات في قواعد اللجوء قريبًا، ورحبت بحقيقة أن فابر تعهد بالالتزام بالقواعد الحالية.
وبموجب الاتفاق، سيتم تخصيص حصة لكل دولة من دول الاتحاد الأوروبي تتناسب مع اقتصادها وعدد سكانها من إجمالي 30 ألف طالب لجوء من المتوقع أن يستقبلهم الاتحاد سنويا. وتقول جماعات حقوق الإنسان إن هذا الرقم، استنادا إلى عدد المعابر الحدودية غير النظامية وعمليات الإنقاذ في البحر، منخفض للغاية.
إن البلدان التي لا ترغب في استقبال الأشخاص سوف تساهم بدلاً من ذلك في دعم البلدان الراغبة في ذلك بالأفراد أو المعدات أو الأموال.
وبحسب بيانات الاتحاد الأوروبي، تلقت هولندا طلبين للجوء لأول مرة لكل ألف مقيم في عام 2023، وهو ما يقترب من متوسط الاتحاد. وكانت النسبة أعلى في عشر دول أعضاء.
ومع ذلك، بعد سنوات من خفض الميزانية، فإن مركز التسجيل الوحيد لطالبي اللجوء أصبح في كثير من الأحيان مكتظا بالطلبات، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى اضطرار المئات إلى النوم في العراء.
وقال فيلدرز إنه يريد أن تصبح هولندا أقل جاذبية لطالبي اللجوء، مضيفا أن “الناس في أفريقيا والشرق الأوسط سوف يبدأون في التفكير في أنهم قد يكونون في حال أفضل في أماكن أخرى”.
وقالت أحزاب الائتلاف الهولندي إنها تريد أيضا الحد من هجرة العمالة، في حين من المقرر أن تصبح إجراءات قبول الطلاب الأجانب في الجامعات الهولندية أكثر صرامة.
