شخص يحمل ملصقًا يصور كفير بيباس، الذي تم احتجازه كرهينة مع شقيقه ووالديه في 7 أكتوبر، بينما يحتفل أقاربه ومؤيدوه بعيد ميلاده الأول في حدث في تل أبيب. – رويترز
أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الخميس أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيعتمدون نظام عقوبات جديدا على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يوم الاثنين ويناقشون الإجراءات المحتملة ضد المستوطنين الإسرائيليين الذين يمارسون العنف.
وتعمل الكتلة، التي فرضت هذا الأسبوع عقوبات على يحيى السنوار، الزعيم السياسي لحركة حماس في غزة، منذ عدة أسابيع على إنشاء نظام عقوبات محدد ضد الحركة بعد هجومها المميت على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر.
وقال كريستوف لوموان للصحفيين في مؤتمر صحفي أسبوعي إن “هذه الإجراءات تستهدف الأفراد وتحظر تحويل الأموال”.
كن على اطلاع على اخر الاخبار. اتبع KT على قنوات WhatsApp.
وفرضت الولايات المتحدة وبريطانيا بالفعل عقوبات تستهدف المسؤولين الذين يدعمون أجندة حماس ومصالحها في الخارج ويساعدون في إدارة شؤونها المالية.
قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن حماس، المصنفة كمنظمة إرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، أنشأت شبكة سرية من الشركات تدير استثمارات بقيمة 500 مليون دولار في شركات من تركيا إلى المملكة العربية السعودية.
ولطالما اتهمت إسرائيل، التي تقصف قواتها غزة منذ أسابيع في محاولة للقضاء على حماس رداً على هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، حكام إيران من رجال الدين بإذكاء العنف من خلال تزويد حماس بالأسلحة.
وبينما تركز قدر كبير من الاهتمام الدولي على الهجوم عبر الحدود والحرب التي شنتها إسرائيل بعد ذلك، أعرب المسؤولون الأوروبيون أيضاً عن قلقهم المتزايد إزاء تصاعد العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وتظهر أرقام الأمم المتحدة أن هجمات المستوطنين اليومية تضاعفت منذ هجوم حماس والهجوم الإسرائيلي على غزة.
وقال ليموين إن وزراء الخارجية سيواصلون المحادثات يوم الاثنين بشأن الإجراءات التي تستهدف المستوطنين العنيفين. وتعمل فرنسا بالفعل على وضع إطارها الوطني الخاص بها.
وتوقع بعض الدبلوماسيين أنه سيكون من الصعب الحصول على إجماع على الحظر على مستوى الاتحاد الأوروبي، حيث أن دول مثل النمسا وجمهورية التشيك والمجر حلفاء مخلصون لإسرائيل.
وقال دبلوماسي أوروبي إن فرنسا، إلى جانب هولندا وبلجيكا، اقترحت فرض عقوبات على 12 شخصًا بسبب انتهاكات حقوق الإنسان فيما يتعلق بعنف المستوطنين، لكن لا يوجد حتى الآن توافق في الآراء بين الدول الأعضاء.
