تأمل المملكة العربية السعودية في استخدام الليثيوم للمساعدة في تنويع اقتصادها وتحويل نفسها إلى مركز لتصنيع السيارات الكهربائية
قالت وزارة التعدين السعودية يوم الأحد إن وزير التعدين السعودي سيزور البرازيل وتشيلي خلال الأسبوعين المقبلين، وذلك في إطار سعي أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم إلى توسيع حضورها الدولي في مجال التعدين.
وفي البرازيل، ستتناول المحادثات التعدين وتجهيز الأغذية والطيران، بينما سينصب التركيز في تشيلي على الليثيوم، اللازم لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية.
وقالت الحكومة السعودية في بيان إن “هذا يتماشى مع توجه المملكة نحو توسيع إنتاج السيارات الكهربائية”.
يصل وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف إلى البرازيل الاثنين، ويغادر إلى تشيلي، ثاني أكبر منتج لليثيوم في العالم، الأحد المقبل.
وفي أول زيارة له إلى البرازيل، سيلتقي الخريّف مجموعات زراعية وصناعية، بما في ذلك شركة مينيرفا فودز، وشركة جيه بي إس، وشركة بي آر إف إس إيه، بالإضافة إلى جمعية التعدين البرازيلية (آيبرام) وشركة التعدين فالي.
شعار شركة التعدين البرازيلية فالي إس إيه في مدينة برومادينهو بالبرازيل. صورة أرشيفية لرويترز
وفي تشيلي، سيلتقي الخريّف نظيرته أورورا ويليامز، بالإضافة إلى شركات التعدين أنتوفاجاستا، وكوديلكو، وهي شركة مملوكة للدولة مكلفة بإدخال الحكومة التشيلية في صناعة الليثيوم.
تسعى شركة كوديلكو إلى البحث عن شركاء من القطاع الخاص لإطلاق مشاريع الليثيوم.
شعار شركة كوديلكو، أكبر شركة منتجة للنحاس في العالم، في مقرها الرئيسي في وسط مدينة سانتياجو في تشيلي. صورة أرشيفية لرويترز
ومن بين المرشحين المحتملين شركة ألمار لحلول المياه السعودية، التي قال رئيسها التنفيذي في يونيو/حزيران إن الشركة تسعى إلى شراكة مع كوديلكو في مشروعها المخطط لتعدين الليثيوم في ماريكونجا.
وتأمل المملكة العربية السعودية، التي تعتمد على النفط منذ فترة طويلة، في استخدام الليثيوم للمساعدة في تنويع اقتصادها وتحويل نفسها إلى مركز لتصنيع السيارات الكهربائية.
وتتضمن استراتيجية التنويع خططًا للتوسع في التعدين الدولي لتأمين الوصول إلى المعادن، بما في ذلك النحاس والكوبالت والنيكل وكذلك الليثيوم.
شكل صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي في المملكة العربية السعودية، وشركة التعدين في المملكة المعروفة باسم معادن، والتي يمتلك صندوق الاستثمارات العامة 67% منها، مشروعاً مشتركاً يسمى “منارة للمعادن” للاستثمار في أصول التعدين في الخارج.
وقال وزير الطاقة البرازيلي ألكسندر سيلفيرا الشهر الماضي إن صندوق الاستثمارات العامة يخطط لاستثمار 15 مليار دولار في البرازيل في مجالات مثل الهيدروجين الأخضر والبنية التحتية والطاقة المتجددة.
