أكد وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي مؤمني، في تصريحات نقلتها وكالة تسنيم الدولية للأنباء، على استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد، نافياً التقارير عن “سقوط مدن”. جاء هذا التصريح في أعقاب احتجاجات واضطرابات شهدتها بعض المناطق الإيرانية خلال الأيام الماضية، وتخللها تخريب واعتداءات على مرافق عامة. وشدد الوزير على أن القوات الأمنية تعاملت مع الأحداث بحذر ونجحت في منع تفاقم الوضع.
وقالت وكالة تسنيم إن هذه التصريحات جاءت رداً على مزاعم حول فقدان السيطرة الأمنية في بعض المدن، خاصةً بعد وقوع اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن. وأشار الوزير إلى أن المواطنين قد تفاجأوا بحجم التخريب الذي طال بعض المناطق، وأن عدداً من عناصر قوات حفظ الأمن قد استشهدوا أثناء أداء واجبهم. وتأتي هذه التطورات في سياق التوترات الداخلية والخارجية التي تشهدها إيران.
تقييم الوضع الأمني وخطط الاستقرار
أوضح الوزير مؤمني أن الوضع الأمني العام في إيران “مستقر ومناسب” بفضل جهود قوات الأمن والأجهزة المعنية الأخرى. وأضاف أن التوترات وأعمال التخريب بدأت في التراجع، وأن الأمن قد استتب في جميع المناطق، بما في ذلك المناطق الحدودية. هذا التأكيد يهدف إلى طمأنة المواطنين وتقديم صورة واضحة عن قدرة الحكومة على السيطرة على الوضع.
أعمال التخريب والخسائر
وفقاً لتقارير إعلامية، تعرضت بعض مراكز الشرطة والمباني الحكومية لهجمات خلال الاحتجاجات. وأكد الوزير أن هذه الهجمات أسفرت عن استشهاد عدد من عناصر قوات الأمن. لم يتم الإعلان عن تفاصيل دقيقة حول عدد الضحايا أو حجم الأضرار المادية، لكن الوزير شدد على أن هذه الأعمال تعتبر تهديداً للأمن القومي.
ضبط النفس الأمني
أشار الوزير إلى أن القوات الأمنية تعاملت مع الأحداث بأقصى درجات ضبط النفس، بهدف تجنب المزيد من التصعيد. وأضاف أن القوات لم تسمح بتهديد الأمن والنظام العام، مع التأكيد على التزامها بحماية المواطنين. هذا النهج يعكس حرص الحكومة على التعامل مع الاحتجاجات بطريقة مسؤولة وتجنب استخدام القوة المفرطة.
وتشير بعض التحليلات إلى أن الاحتجاجات بدأت بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى بعض القيود الاجتماعية. الأوضاع الأمنية في إيران حساسة للغاية، خاصةً في ظل التوترات الإقليمية والعلاقات المتوترة مع بعض الدول الغربية. وتعتبر الحكومة الإيرانية أن أي محاولة لزعزعة الاستقرار الداخلي تمثل تهديداً مباشراً لأمنها القومي.
الاحتجاجات الأخيرة ليست الأولى من نوعها في إيران، حيث شهدت البلاد موجات من الاحتجاجات في السنوات الأخيرة، غالباً ما تكون مرتبطة بالوضع الاقتصادي والسياسي. وقد ردت الحكومة في السابق على هذه الاحتجاجات بقمع شديد، مما أثار انتقادات من منظمات حقوق الإنسان الدولية. الوضع الاقتصادي في إيران يواجه تحديات كبيرة بسبب العقوبات الدولية وتراجع أسعار النفط.
وفي سياق متصل، دعت وزارة الداخلية الإيرانية إلى الحوار والتواصل مع المواطنين، بهدف معالجة مطالبهم وتخفيف التوترات. كما أكدت الوزارة على أهمية الحفاظ على الأمن والنظام العام، وحماية الممتلكات العامة والخاصة. وتأتي هذه الدعوة في إطار جهود الحكومة لتهدئة الأوضاع واستعادة الثقة بينها وبين المواطنين.
من المتوقع أن تستمر الحكومة الإيرانية في جهودها لتعزيز الأمن الداخلي ومواجهة أي تهد
