أصبح بنك رأس الخيمة الوطني أول بنك في المنطقة يصدر سندًا اجتماعيًا. — الصورة مقدمة
أعلن بنك رأس الخيمة الوطني اليوم عن تحقيق صافي ربح قياسي بعد الضريبة بلغ 1.1 مليار درهم، بنمو 21% على أساس سنوي، مدفوعاً بالنمو المتنوع في الميزانية العمومية، واستمرار زخم المبيعات، وجودة الائتمان القوية.
وقال البنك في بيان إن دخله ارتفع بنسبة 8.7% على أساس سنوي، بدعم من هامش الفائدة الصافي بنسبة 4.6%، وذلك على خلفية نمو الأصول المتنوعة بشكل جيد وقاعدة الحسابات الجارية والحسابات التوفيرية الثابتة، مدعومة بارتفاع دخل النقد الأجنبي والاستثمار.
وبلغ الإنفاق التشغيلي للبنك 789 مليون درهم، وهو ما يعكس نمواً بنسبة 3.0% على أساس سنوي، مع استمرار البنك في تنمية أعماله والاستثمار في التكنولوجيا والمواهب على أساس مستدام، وفقاً للبيان.
وقال رحيل أحمد، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك رأس الخيمة الوطني: “لا يزال التحول الاستراتيجي لدينا على المسار الصحيح، ونحن نحرز تقدماً قوياً في التحول إلى “البنك الرقمي بلمسة إنسانية”. ويتجلى تقدم تحولنا في أدائنا المالي القياسي في النصف الأول من عام 2024″.
وأضاف أحمد أن البنك سيواصل تنويع ميزانيته العمومية وتقليص ملف المخاطر وإضافة منتجات وخدمات جديدة مبتكرة لعملائه. ويظل البنك يتمتع برأس مال جيد ويحقق عوائد قوية للمساهمين.
وقال: “لقد حققنا خطوات كبيرة في تعزيز إمكانية الوصول لعملائنا في أي وقت وفي أي مكان. سجل عملاؤنا الدخول إلى منصاتنا المصرفية الرقمية 24 مليون مرة في النصف الأول من عام 2024 (بزيادة 13 في المائة على أساس سنوي). وفي الخدمات المصرفية الشخصية، تم إجراء 98 في المائة من المعاملات المالية رقميًا. ومنذ إطلاق رحلاتنا الرقمية، تم فتح 83 في المائة من حسابات الخدمات المصرفية الشخصية رقميًا، وتم إنشاء 49 في المائة من البطاقات المصرفية الجديدة من خلال هذا التوجيه الرقمي. وما يسعدني بشكل خاص هو التقدم في تحولنا الثقافي، وتمكين زملائنا من تولي مسؤولية تقديم تجربة عملاء رائعة”.
رحيل أحمد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راك بنك
وأشار أحمد إلى أن بنك رأس الخيمة الوطني أصبح أول بنك في المنطقة يصدر سنداً اجتماعياً، وهو ما يمثل إنجازاً رئيسياً للبنك، حيث يعزز التزامه بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة واقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة. وأضاف: “تماشياً مع إطار التمويل الاجتماعي لدينا، سيتم استخدام عائدات السندات لدعم صناعة الرعاية الصحية وتوفير القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2031”.
وقال أحمد: “مع دخولنا النصف الثاني من عام 2024، نواصل مراقبة الديناميكيات الجيوسياسية التي تشكلها الانتخابات التي تؤثر على 72 في المائة من سكان العالم، والصراعات العسكرية المستمرة، والمؤشرات الاقتصادية في الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين. ومع ذلك، يظل اقتصاد الإمارات العربية المتحدة صامداً على خلفية أسعار النفط والعقارات والتجارة والسياحة. نقترب من النصف الثاني من عام 2024 بثقة حيث نظل ملتزمين بالبناء على نقاط القوة لدى البنك وتحقيق استراتيجيتنا”.
وبلغ إجمالي القروض والسلف 43.7 مليار درهم، بزيادة قدرها 9.4% على أساس سنوي، مدفوعة بالنمو في جميع القطاعات، مع نمو القروض والسلف المصرفية للشركات بنسبة 19.4% بما يتماشى مع استراتيجية التنويع التي ينتهجها البنك.
وبينما نمت ودائع العملاء بنسبة 19.4% إلى 58.5 مليار درهم على أساس سنوي، مع نسبة حسابات جارية وحسابات توفير بلغت 61.6%، ظلت جودة الائتمان في المحفظة قوية مع تكلفة مخاطر بلغت 1.7% مقابل 2.6% في النصف الأول من عام 2023، بدعم من بيئة الائتمان الحميدة والتحول في مزيج الأعمال نحو الأصول المضمونة منخفضة المخاطر. وارتفع إجمالي تغطية المخصصات على القروض والسلف الإجمالية إلى 6.1% مقارنة بـ 5.7% في النصف الأول من عام 2023.
وظلت عائدات المساهمين قوية مع عائد على حقوق المساهمين بنسبة 20.4% وعائد على الأصول بنسبة 2.9%. “ويظل البنك يتمتع بسيولة جيدة ورأس مال جيد مع نسبة كفاية رأس المال بنسبة 18% مقابل 17.8% في 31 ديسمبر 2023.”
