انقرة-
انتهت جولة ثانية من المحادثات بوساطة تركية بين الصومال وإثيوبيا بشأن اتفاق ميناء وقعته أديس أبابا مع منطقة أرض الصومال الانفصالية دون التوصل إلى اتفاق يوم الثلاثاء، لكن تركيا ووزراء من البلدين بدوا متفائلين بشأن التقدم.
وقد حاولت المفاوضات التي عقدت في أنقرة إصلاح العلاقات بين الجارتين في شرق أفريقيا، اللتين تدهورت علاقتهما في يناير/كانون الثاني عندما وافقت إثيوبيا على استئجار 20 كيلومترا من الساحل من أرض الصومال مقابل الاعتراف باستقلالها.
ووصفت مقديشو الاتفاق بأنه غير قانوني وردت بطرد السفير الإثيوبي وهددت بطرد آلاف الجنود الإثيوبيين المتمركزين في البلاد والذين يساعدون في قتال المتمردين الإسلاميين.
ولم يعقد وزيرا الخارجية الإثيوبي والصومالي محادثات مباشرة في أنقرة، بل كان وزير الخارجية التركي يتنقل بينهما بدلا من ذلك.
وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في مؤتمر صحفي إن عدد القضايا التي تمت مناقشتها في الجولة الثانية من المحادثات زاد بشكل كبير عن الجولة الأولى، وهناك الآن “تقارب حول بعض المبادئ الرئيسية”.
وقال إن “هذا يشكل تقدما ملحوظا”، مضيفا أن جولة ثالثة من المحادثات من المقرر أن تبدأ في 17 سبتمبر/أيلول بهدف التوصل إلى اتفاق “مستدام وقابل للتطبيق” بين الدول.
وأكد وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي أحمد تحقيق تقدم، وقال إن الحكومة في مقديشو تسعى إلى التوصل إلى نتيجة تتوافق مع القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وقال “بينما نستعد للجولة الثالثة من المحادثات، فإننا نأمل أن يؤدي الزخم الذي بنيناه إلى الحل النهائي”.
وقال وزير الخارجية الإثيوبي تايي أتسكي سيلاسي إن بلاده تتطلع إلى “الاستمرار في المشاركة التي ستساعدنا في نهاية المطاف في حل الخلافات الحالية واستعادة العلاقات الطبيعية”.
ولم يستجب متحدث باسم أرض الصومال، التي تكافح من أجل الحصول على الاعتراف الدولي على الرغم من أنها تحكم نفسها وتتمتع بسلام واستقرار نسبيين منذ إعلان الاستقلال في عام 1991، على الفور لطلب التعليق.
كانت التوقعات قبيل الجولة الأولى من محادثات أنقرة في يوليو/تموز منخفضة، حيث بدا أن الصومال وإثيوبيا لديهما خلافات لا يمكن حلها.
وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تقوم بتدريب قوات الأمن الصومالية وتقديم المساعدات الإنمائية مقابل الحصول على موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.
وبدأت جهودها لحل النزاع بعد أن زار رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أنقرة في مايو/أيار وطلب منها التدخل، بحسب مصدر دبلوماسي تركي.
