مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في واشنطن. — صورة أرشيفية
اقترح مسؤول كبير في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يوم الثلاثاء عددا من التغييرات “الواسعة والمادية” على القواعد المصرفية الجديدة، مما يخفف من حدة الخطط الرامية إلى تشديد التنظيم والإشراف.
أصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأول مرة التغييرات المقترحة للبنوك التي تبلغ أصولها 100 مليار دولار على الأقل في العام الماضي كجزء من حملة عالمية لرفع متطلبات رأس المال، والتي تبين أنها غير كافية في خضم الأزمة المالية العالمية في عام 2007.
تعتبر متطلبات رأس المال بمثابة الاحتياطيات المالية التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها للحماية من الخسائر المحتملة.
وقد تلقى بنك الاحتياطي الفيدرالي العديد من الردود على مقترحاته، بما في ذلك بعض الانتقادات القوية من البعض في قطاع البنوك الذين رأوا أن التغييرات المقترحة مكلفة للغاية بالنسبة للقطاع.
وفي حديثه في واشنطن يوم الثلاثاء، قال نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للشؤون الإشرافية مايكل بار إن “التغييرات الواسعة والمادية في المقترحات ضرورية” من أجل أخذ بعض هذه المخاوف في الاعتبار، وأوصى بإعادة اقتراح القواعد الجديدة.
وتنص مقترحات بار الجديدة على رفع متطلبات رأس المال لأكبر وأهم البنوك، المعروفة باسم البنوك العالمية ذات الأهمية النظامية (G-SIBs)، بنسبة تسعة في المائة، انخفاضًا من 19 في المائة في المقترحات الأصلية.
وستطبق المتطلبات الجديدة أيضاً على جميع البنوك التي تبلغ أصولها 250 مليار دولار على الأقل: وستشهد البنوك الكبيرة الأخرى زيادة أصغر في متطلبات رأس المال لديها، بما يعادل ما بين ثلاثة وأربعة في المائة على المدى الطويل، في حين ستشهد البنوك المتبقية الخاضعة للقواعد زيادة في متطلبات رأس المال لديها بنسبة 0.5 في المائة.
وفي انحراف واضح عن مقترحات العام الماضي، اقترح بار أن البنوك الأصغر التي تبلغ أصولها بين 100 و250 مليار دولار لا ينبغي أن تتأثر بالقواعد الجديدة، “بخلاف متطلب الاعتراف بالمكاسب والخسائر غير المحققة لأوراقها المالية في رأس المال التنظيمي”.
وقال رئيس جمعية المصرفيين الأميركيين روب نيكولز في بيان إن الجمعية التجارية ـ التي عارضت بشدة الخطط الأصلية ـ ترحب بقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي إعادة اقتراح قواعد رأس المال الجديدة، وسوف تراجعها مع أعضائها.
وقال نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي بار إنه يتوقع مناقشة مقترحاته والتصويت عليها قريبا خلال اجتماع مفتوح لمجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي المكون من سبعة أعضاء.
وأضاف أن بنك الاحتياطي الفيدرالي عمل بشكل مشترك على المقترحات مع هيئتين تنظيميتين مصرفيتين أمريكيتين أخريين، في تعليقات تشير إلى وجود اتفاق واسع النطاق بينهم.