فاليتا، مالطا
التقى زعماء تسع دول من دول البحر الأبيض المتوسط وجنوب أوروبا، الجمعة، في مالطا مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لإجراء محادثات ركزت على قضية الهجرة غير الشرعية الشائكة.
وتأتي القمة بعد يوم من إحراز وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي تقدمًا أخيرًا بشأن قواعد جديدة لكيفية تعامل الكتلة مع طالبي اللجوء والمهاجرين غير الشرعيين.
وقال المسؤولون إنهم يتوقعون التوصل إلى اتفاق في الأيام المقبلة، على الرغم من أن إيطاليا طلبت مزيدا من الوقت لدراسة النص.
وبعد فترة طويلة من العمل، كانت هناك قوة دافعة جديدة للتوصل إلى اتفاق بعد الارتفاع الحاد في عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية الصغيرة في وقت سابق من هذا الشهر.
اشتبكت حكومة رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني اليمينية المتشددة، والتي تم انتخابها قبل عام بقائمة مناهضة للمهاجرين، مع كل من فرنسا وألمانيا في الوقت الذي تضغط فيه على الاتحاد الأوروبي لتحمل مسؤولية أكبر.
وحتى الآن هذا العام، تجاوز عدد الوافدين إلى إيطاليا 133 ألف شخص، أي ضعف العدد تقريبًا خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفقًا لوزارة الداخلية الإيطالية.
وبينما كان آلاف المهاجرين ينامون على أسرة الأطفال في الهواء الطلق في مركز الاستقبال المكتظ في لامبيدوسا قبل أسبوعين، كشفت فون دير لاين عن خطة من 10 نقاط لمساعدة روما على التعامل مع الأزمة.
وستجري فون دير لاين محادثات مع ميلوني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش قمة مالطا لبحث تنفيذ الخطة التي تشمل احتمال توسيع المهام البحرية في البحر الأبيض المتوسط.
وبعد تصريحات حادة في كل من إيطاليا وفرنسا حول كيفية التعامل مع هذه القضية، سعى ماكرون وميلوني إلى تخفيف التوترات في الأيام الأخيرة، واجتمعا الثلاثاء في روما على هامش جنازة رسمية.
وقال مصدر رئاسي فرنسي: «هناك رؤية مشتركة لإدارة مسألة الهجرة بين فرنسا وإيطاليا».
وصل حوالي 90 مهاجرا في ثلاثة قوارب يوم الجمعة إلى لامبيدوزا، وهي جزيرة صغيرة تقع على مقربة من الساحل التونسي، وهي أول ميناء توقف لكثير من العابرين من شمال أفريقيا إلى أوروبا.
وإلى جانب التوترات مع فرنسا، انتقدت روما ألمانيا لتمويلها سفن إنقاذ خيرية تعمل في وسط البحر الأبيض المتوسط، وهو أخطر عبور بحري في العالم للمهاجرين.
قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، اليوم الجمعة، إن ما لا يقل عن 990 مهاجرًا لقوا حتفهم أو فقدوا في المعبر بين يونيو وأغسطس من هذا العام، وهو ثلاثة أضعاف العدد المسجل في نفس الفترة من العام الماضي.
وقد توفي ما لا يقل عن 289 طفلاً حتى الآن هذا العام أثناء محاولتهم العبور، مع تحذير اليونيسيف من أن البحر الأبيض المتوسط أصبح “مقبرة للأطفال ومستقبلهم”.
يريد كل من ميلوني وماكرون أيضًا منع القوارب من المغادرة على الرغم من التساؤلات حول ما إذا كانت التحركات الأكثر عدوانية التي يؤيدونها ستنتهك سيادة تونس.
وقالت المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي إنها من المقرر أن تفرج عن الدفعة الأولى من الأموال لتونس التي تواجه أزمة مالية كبيرة بموجب خطة تم توقيعها هذا العام لتعزيز خفر السواحل والتصدي للمهربين.
ووقع الاتحاد بالفعل اتفاقا في عام 2017 مع ليبيا، على الرغم من أن النقاد يقولون إن إقناع البلدين باعتراض القوارب وإعادتها قسراً قد يكون مثيراً للجدل.
قالت منظمة الإنقاذ الخيرية سي ووتش، الجمعة، إن طائرة المراقبة التابعة لها سيبيرد شهدت اصطدام قارب لخفر السواحل الليبي – وهي سفينة هدية من إيطاليا – بقارب مهاجرين يحمل حوالي 50 شخصًا.
“لقد صدموها وبدأ الهواء في الانكماش، مما أدى إلى إرسال الجميع إلى البحر. وقال المتحدث باسم شركة سيبيرد التابعة لشركة سي-ووتش فيليكس فايس لوكالة فرانس برس: “من المستحيل القول ما إذا كان الناس قد غرقوا، لكنه كان حدثا عنيفا، وهو أكثر من ممكن”.
وقال فايس إن المهاجرين ظلوا في الماء “لمدة 30 دقيقة على الأقل” قبل أن يستعيدهم قارب خفر السواحل ويعيدونهم قسراً إلى ليبيا.
ويستعد الاتحاد الأوروبي أيضًا للموافقة على ميثاق متجدد بشأن الهجرة واللجوء، والذي سيسعى إلى تخفيف الضغط على دول المواجهة مثل إيطاليا واليونان من خلال نقل بعض الوافدين إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.
وسيُطلب من البلدان التي تعارض استضافة طالبي اللجوء – ومن بينها بولندا والمجر – أن تدفع للبلدان التي تستقبل المهاجرين.
يجمع “Med 9” بين كرواتيا وقبرص وفرنسا واليونان وإيطاليا ومالطا والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا.
