وتهدف هذه اللوائح إلى إعادة تشكيل المشهد الضريبي في دولة الإمارات العربية المتحدة
أدخلت دولة الإمارات العربية المتحدة حقبة جديدة من قوانين الضرائب على الشركات من خلال سن قانون ضريبة الشركات رقم 47 لعام 2022، والذي يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يونيو 2023.
وصاحب هذا التغيير الكبير، القرار الوزاري رقم 116 ودليل ضريبة الشركات على الدخل المعفى، الذي قدم رؤى تفصيلية حول دخل توزيعات الأرباح والإعفاء من المشاركة. وتهدف هذه اللوائح إلى إعادة تشكيل المشهد الضريبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يؤثر على الأفراد والشركات في جميع أنحاء البلاد.
الإعفاءات للأشخاص الطبيعيين
يمنح قانون ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة الأشخاص الطبيعيين، المقيمين وغير المقيمين، إعفاءات لأنشطة الاستثمار الشخصي، ويستثنيهم من مجال العمل أو الأنشطة التجارية. تنطبق ضريبة الشركات فقط على الأشخاص الطبيعيين عندما تتجاوز عائداتهم السنوية من الأعمال التجارية أو الأنشطة التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة مليون درهم. علاوة على ذلك، يظل دخل توزيعات الأرباح المصنف على أنه دخل استثمار شخصي غير خاضع للضريبة لأغراض ضريبة الشركات.
الأشخاص الاعتباريين والضرائب المفروضة عليهم
يخضع المقيمون القانونيون للضريبة على دخلهم في جميع أنحاء العالم، بينما يخضع غير المقيمين للضريبة على الدخل المتعلق بمنشأتهم الدائمة (PE) في دولة الإمارات العربية المتحدة والدخل مصدره دولة الإمارات العربية المتحدة. يبدأ حساب الدخل الخاضع للضريبة بصافي الدخل المحاسبي كما هو مذكور في البيانات المالية وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)، معدلاً للخصومات (الدخل المعفى) والإضافات (النفقات غير القابلة للخصم). وينص جدول ضريبة الشركات على أن معدل ضريبة الشركات هو 0 في المائة للدخل الذي يقل عن 375 ألف درهم و9 في المائة للدخل الذي يتجاوز 375 ألف درهم.
براتيك توسنيوال، شريك، MI Capital Services
الإعفاءات الخاصة بالكيانات الاعتبارية
ولمنع الازدواج الضريبي والاعتراف بمكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز أعمال عالمي وموقع رئيسي للشركات القابضة، يوفر النظام الضريبي للشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة إعفاءات شاملة لمختلف أشكال الدخل، بما في ذلك أرباح الأسهم وتوزيعات الأرباح الأخرى. تشمل هذه الإعفاءات ما يلي: أرباح الأسهم أو توزيعات الأرباح المتلقاة من شخص اعتباري مقيم. أرباح الأسهم أو توزيعات الأرباح الواردة من شخص اعتباري أجنبي، بشرط استيفاء معايير معينة للإعفاء من المشاركة. أي دخل آخر يتم الحصول عليه من المصالح المشاركة؛ الدخل المكتسب من منشأة أجنبية دائمة؛ الدخل من الأشخاص غير المقيمين الذين يقومون بتشغيل الطائرات أو السفن في النقل الدولي.
معايير الإعفاء من المشاركة
تتضمن معايير الإعفاء من المشاركة للكيانات الأجنبية شروطًا تشمل فترة احتفاظ مدتها 12 شهرًا (أو نية الاحتفاظ لمدة 12 شهرًا)، وكيان أجنبي يخضع للضريبة في بلد إقامته بمعدل لا يقل عن 9 في المائة، وليس يتكون أكثر من 50 في المائة من أصول الكيان الأجنبي من حصص ملكية أو استحقاقات لن تكون مؤهلة للإعفاء إذا كانت مملوكة مباشرة من قبل الشخص الخاضع للضريبة. والجدير بالذكر أن حصص الملكية التي تقل عن 5 في المائة يمكن أن تكون مؤهلة للإعفاء إذا تجاوزت تكلفة الاستحواذ 4 ملايين درهم.
النفقات المتعلقة بالدخل المعفى
ولا يمكن أخذ النفقات المتعلقة بالدخل المعفى في الاعتبار عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة، باستثناء مصاريف الفوائد. وهذا يعني أن النفقات المتعلقة باقتناء أو بيع أو نقل أو التخلص من حصة مشاركة ليست معفاة من الضرائب. وبدلا من ذلك، تتم رسملة هذه النفقات كجزء من تكلفة الحصة المشاركة.
المجموعات الضريبية
تسمح دولة الإمارات العربية المتحدة الآن للشركات الأم بإنشاء مجموعات ضريبية مع الشركات التابعة المقيمة، ودمجها في كيان واحد خاضع للضريبة. تتضمن هذه العملية دمج النتائج المالية والأصول والالتزامات وإعداد البيانات المالية الموحدة. ومن الجدير بالذكر أنه يتم تجاهل الدخل من حصة مشاركة ضمن نفس المجموعة الضريبية، مثل دخل توزيعات الأرباح.
عندما يحصل أحد أعضاء المجموعة الضريبية على دخل من مصلحة مشاركة خارج المجموعة، يظل إعفاء المشاركة ساريًا. يتم إجراء التعديلات عند حساب الدخل الموحد الخاضع للضريبة لحساب أي إيرادات وخسائر متبقية مؤهلة للإعفاء، بما في ذلك النفقات المرتبطة. يوفر هذا النهج الاستراتيجي وسيلة قيمة للشركات والأفراد لتحسين أوضاعهم الضريبية في المشهد الضريبي المتطور في دولة الإمارات العربية المتحدة.
الكاتب شريك في MI Capital Services.
