الرياض –
قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، الأحد، في الرياض، إن وزراء الخارجية الأوروبيين سيجتمعون في نهاية يناير/كانون الثاني المقبل لبحث رفع العقوبات عن سوريا، وذلك قبل اجتماع كبار دبلوماسيي الشرق الأوسط والغرب ووزير الخارجية السوري الجديد.
وقالت كاجا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إن وزراء الخارجية سيجتمعون في بروكسل يوم 27 يناير/كانون الثاني في محاولة لاتخاذ قرار حول كيفية تخفيف الكتلة المكونة من 27 دولة العقوبات المفروضة على سوريا.
بعد 13 عاماً من الحرب الأهلية، تمت الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد في هجوم خاطف شنته قوات المتمردين بقيادة هيئة تحرير الشام الإسلامية قبل شهر. ومنذ ذلك الحين شكلت الجماعة حكومة تصريف أعمال في دمشق.
وقال كلاس دون الخوض في تفاصيل إن أي قرار أوروبي بتخفيف العقوبات سيكون مشروطا بنهج الإدارة السورية الجديدة في الحكم والذي يجب أن يشمل “مجموعات مختلفة” ونساء و”عدم التطرف”.
“إذا رأينا التطورات تسير في الاتجاه الصحيح، فنحن مستعدون للقيام بالخطوات التالية… إذا رأينا أنها لا تسير في الاتجاه الصحيح، فيمكننا أيضًا التراجع عن هذا الأمر”.
ويأتي مؤتمر الأحد، وهو أول اجتماع من نوعه لزعماء غربيين وإقليميين تستضيفه السعودية ذات الثقل الإقليمي منذ الإطاحة بالأسد، في الوقت الذي تحث فيه دمشق الغرب على رفع العقوبات للمساعدة في تدفق التمويل الدولي بحرية أكبر.
وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، في مؤتمر صحفي عقده عقب اختتام المؤتمر، إنه شدد على “رفع العقوبات الأحادية والأممية المفروضة على سوريا مع استمرارها… العقوبات ستعيق تطلعات الشعب السوري لتحقيق التنمية”.
وفرضت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي ودول أخرى عقوبات صارمة على سوريا بعد حملة القمع التي شنها الأسد على الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في عام 2011 والتي تحولت إلى حرب أهلية. لكن الواقع الجديد في سوريا أصبح معقدًا بسبب العقوبات المفروضة على هيئة تحرير الشام، وبعض قادتها، خلال أيامها باعتبارها تابعة لتنظيم القاعدة.
واقترحت ألمانيا، التي تقود مناقشات الاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات، يوم الأحد السماح بإغاثة السكان السوريين، مع الإبقاء على العقوبات على حلفاء الأسد الذين “ارتكبوا جرائم خطيرة” خلال الحرب السورية.
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك للصحفيين في الرياض: “السوريون الآن بحاجة إلى مكاسب سريعة من انتقال السلطة، ونحن نواصل مساعدة أولئك الذين لا يملكون شيئاً في سوريا، كما فعلنا طوال سنوات الحرب الأهلية”.
وأصدرت الولايات المتحدة يوم الاثنين الماضي إعفاء لمدة ستة أشهر من عقوباتها على المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا لمحاولة تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية والسماح ببعض معاملات الطاقة.
وانضم إلى محادثات الرياض وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إلى جانب وزراء السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين والعراق والأردن ولبنان وتركيا، بالإضافة إلى المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسن.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان إن المناقشات ستركز على دعم السلطات السورية المؤقتة “بما في ذلك آليات محاسبة نظام الأسد على جرائم الحرب التي ارتكبها ضد الشعب السوري”.
