تطالب الصين وباكستان بفصل المساعدات الأفغانية عن الاعتبارات السياسية

دعا وزراء خارجية ثلاث دول إلى رفع العقوبات أحادية الجانب لخلق فرص للتنمية الاقتصادية والازدهار

حثت الصين وباكستان اليوم الاثنين المانحين على سد الفجوات في التمويل الإنساني لأفغانستان ، قائلين إنه يجب فصل المساعدات عن “الاعتبارات السياسية”.

قال مسؤولون دوليون إن المساعدات لأفغانستان ستنخفض بشكل حاد هذا العام مع سعي الدول المانحة لتحدي القيود المفروضة على عاملات الإغاثة التي فرضتها إدارة طالبان ومحاولة التكيف مع الأزمات المتزايدة في جميع أنحاء العالم.

وقالت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي إنها ستواصل إبقاء موظفيها في منازلهم بعد أن بدأت الإدارة في كابول في فرض حظر على عمل النساء الأفغانيات في المنظمة الدولية.

وقال وزراء خارجية الصين وباكستان وحكومة طالبان في بيان مشترك “أكد الوزراء أن الدعم الإنساني لشعب أفغانستان يجب أن يظل غير مرتبط بأي اعتبارات سياسية”.

وقال الوزراء بعد اجتماع ثلاثي في ​​إسلام أباد إنهم دعوا إلى رفع العقوبات أحادية الجانب عن أفغانستان لخلق فرص “للتنمية الاقتصادية والازدهار في البلاد”.

وأشار البيان إلى تأكيدات الحكومة الأفغانية المؤقتة المتكررة باحترام حقوق المرأة وحث المانحين على دعم إعادة إعمار أفغانستان لحماية حقوق ومصالح جميع الأفغان “بمن فيهم النساء والأطفال”.

وفقًا لبيانات الأمم المتحدة ، كانت الولايات المتحدة أكبر مانح لنداء الأمم المتحدة العام الماضي ، حيث قدمت ما يقرب من 1.2 مليار دولار. قدمت الولايات المتحدة حتى الآن أكبر قدر من الأموال لنداء الأمم المتحدة لعام 2023: 75 مليون دولار ؛ على الرغم من أن هذا التمويل آخذ في النضوب مع نداء من الأمم المتحدة بقيمة 4.6 مليار دولار تم تمويله بنسبة أقل من 7 في المائة.

وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن الاقتصاد الأفغاني في خطر إذا استمرت المساعدات في النضوب.

منذ الإطاحة بالحكومة المدعومة من الغرب في عام 2021 ، شددت إدارة طالبان أيضًا الضوابط على وصول المرأة إلى الحياة العامة ، بما في ذلك منع النساء من الالتحاق بالجامعة وإغلاق المدارس الثانوية للبنات.

وتقول طالبان إنها تحترم حقوق المرأة بما يتفق مع تفسيرها الصارم للشريعة الإسلامية. وقال مسؤولو طالبان إن القرارات المتعلقة بعاملات الإغاثة هي “قضية داخلية”.