فقد إبراهيم القيق الفلسطيني من الضفة الغربية تصريح عمله الإسرائيلي بعد بدء الحرب في غزة، مما أدى إلى إغراقه في اليأس والديون مثل آلاف آخرين في الأراضي المحتلة.
ربما تكون الحرب بين إسرائيل وحماس تدور رحاها في غزة، وهي منطقة فلسطينية منفصلة على الجانب الآخر من إسرائيل، ولكن تأثيرها محسوس بقوة في الضفة الغربية.
وألغت إسرائيل تصاريح العمل للفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة اللذين تحتلهما إسرائيل في أعقاب هجمات حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول والتي أدت إلى اندلاع الحرب، مما ترك العديد من الأشخاص مثل القيق يكافحون من أجل البقاء.
القيق (37 عاما) وأب لثلاثة أطفال، كان يكسب حوالي 6000 شيكل (1615 دولارا) شهريا كعامل بناء في إسرائيل حتى فقد تصريح عمله.
وقال لوكالة فرانس برس “لقد أنفقنا ما كسبناه”. “تراكمت ديوننا، وبتنا بحاجة لشراء المؤن ودفع إيجارات منازلنا وفواتير الماء والكهرباء”.
وقد اضطر لاقتراض ما يقرب من 7000 شيكل لتغطية النفقات.
ويبلغ عدد سكان بلدته خاراس الجبلية، بالقرب من مدينة الخليل بالضفة الغربية، حوالي 12 ألف نسمة. اعتاد سبعون بالمائة من قوتها العاملة عبور نقاط التفتيش الإسرائيلية التي تستغرق وقتًا طويلاً كل يوم للعمل في إسرائيل، وفقًا للبلدية المحلية.
ويعمل الباقون لدى السلطة الفلسطينية، لكنها تكافح لدفع أجور الموظفين وسط تراجع أدى إلى انخفاض الناتج الاقتصادي بأكثر من الثلث في الشهر الذي تلا بدء الحرب.
وقالت منال قرحان، المسؤولة في وزارة الاقتصاد الفلسطينية، إن إسرائيل ألغت 130 ألف تصريح عمل لفلسطينيين في الضفة الغربية واحتجزت 600 مليون شيكل (160 مليون دولار) ضرائب على البضائع الفلسطينية.
وقالت إن الإدارة تخسر الآن 24 مليون دولار يوميا بفضل فقدان الضرائب وانخفاض السياحة من الفلسطينيين الذين يعيشون في إسرائيل.
– بيع المجوهرات –
اندلعت حرب غزة بسبب الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول، عندما اخترق المسلحون الحدود العسكرية ليقتلوا حوالي 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، وسحبوا حوالي 240 رهينة إلى غزة، وفقًا للأرقام الإسرائيلية.
وردا على ذلك، تعهدت إسرائيل بتدمير حماس، وأطلقت العنان لحملة قصف متواصلة وغزو بري أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 18205 أشخاص، معظمهم من النساء والأطفال، وفقا لوزارة الصحة التي تديرها حماس.
ولا يحصل العمال الفلسطينيون على التأمين الاجتماعي أو تعويضات البطالة من الحكومة الإسرائيلية، كما يفعل العمال الإسرائيليون – ولا تقدم السلطة الفلسطينية أيًا منهما.
ويُترك العاطلون عن العمل ليتدبروا أمرهم.
وقال طارق الحلحلة، وهو أيضاً عاطل عن العمل ويكافح من أجل إعالة أسرة كبيرة مكونة من 10 أفراد، “أولئك الذين كانت لدى زوجاتهم مصوغات ذهبية، باعواها لإطعام أطفالهم”.
وقال جميل سيارة، وهو عامل بناء عاطل عن العمل: “مستقبلنا غير واضح. هناك ضغوط نفسية، ولا يوجد مدخرات”.
– ‘لا أمل’ –
ويمتد التأثير عبر الاقتصاد المحلي.
وقال أحمد رضوان، الذي يملك سوبر ماركت في خاراس، إن المبيعات انخفضت بنسبة 70 بالمئة، وتوقف عن تقديم المواد الغذائية بالآجل بعد أن وصلت ديون العملاء إلى 40 بالمئة من المبيعات.
وقال رضوان إن الناس لا يشترون سوى “الأساسيات مثل الحليب والأرز والسكر والدقيق، ومن كان يشتري الخبز الآن لا يشتري سوى نصف رغيف”.
لقد قام بتسريح نصف عماله الستة، وسيغادر اثنان آخران هذا الشهر.
وقال “ليس هناك أمل”.
وتصاعدت أعمال العنف أيضًا في الضفة الغربية، حيث تقوم القوات الإسرائيلية بغارات منتظمة.
وتقول السلطة الفلسطينية إن نحو 270 فلسطينيا قتلوا على يد القوات الإسرائيلية أو المستوطنين في الضفة الغربية منذ بدء الحرب.
وقالت وزارة الاقتصاد الفلسطينية إن إسرائيل “أقامت نحو 130 حاجزا عسكريا دائما ومتحركا في الضفة الغربية، مما يجبر الفلسطينيين على السفر في طرق فرعية وعرة شديدة الخطورة لأنها تعرضهم لهجمات المستوطنين”.
ويقول السكان المحليون إن نقاط التفتيش تؤدي إلى تفاقم الأثر الاقتصادي، لأنها تعقد نقل البضائع الزراعية والعمال.
