بروكسل –
قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يوم الاثنين إنه سيقترح فرض عقوبات على المستوطنين اليهود المسؤولين عن العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.
وكان بوريل يتحدث بعد أن ناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الخطوات التالية المحتملة في ردهم على أزمة الشرق الأوسط التي أثارها الهجوم الدامي الذي شنته حركة حماس الفلسطينية في 7 أكتوبر على إسرائيل من غزة.
وفي حين تركز قدر كبير من الاهتمام الدولي على الهجوم عبر الحدود والحرب التي شنتها إسرائيل لاحقاً ضد حماس في غزة، فقد أعرب المسؤولون الأوروبيون أيضاً عن قلقهم المتزايد إزاء تصاعد أعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وقال بوريل إنه سيقترح برنامج عقوبات خاصا لاستهداف حماس، بدعم من وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا، لكن يتعين على الاتحاد الأوروبي أيضا التحرك ضد المستوطنين الإسرائيليين الذين يمارسون العنف.
وقال بوريل للصحفيين بعد الاجتماع في بروكسل: “لقد حان الوقت للانتقال من الأقوال إلى الأفعال … والبدء في اعتماد الإجراءات التي يمكننا اتخاذها فيما يتعلق بأعمال العنف ضد السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية”.
وتظهر أرقام الأمم المتحدة أن هجمات المستوطنين اليومية تضاعفت منذ هجوم حماس والهجوم الإسرائيلي على غزة.
وقال بوريل إن الوزراء لم يظهروا بعد الدعم بالإجماع الذي سيكون ضروريا لتمرير مثل هذا الإجراء، لكنه أكد أنه لم يقدم بعد اقتراحا رسميا.
وأضاف أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي سيضعون قائمة بالأشخاص المعروفين بشن هجمات على الفلسطينيين في الضفة الغربية وسيقترح بعد ذلك معاقبتهم بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.
ولم يذكر بوريل ما ستترتب على العقوبات، لكن مسؤولي الاتحاد الأوروبي قالوا إنها ستشمل حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي.
وتوقع دبلوماسيون أنه سيكون من الصعب الحصول على إجماع على الحظر على مستوى الاتحاد الأوروبي، لأن دول مثل النمسا وجمهورية التشيك والمجر حلفاء مخلصون لإسرائيل.
لكن البعض أشار إلى أن القرار الذي اتخذته الولايات المتحدة، أكبر داعم لإسرائيل، الأسبوع الماضي، بالبدء في فرض حظر على تأشيرات الدخول على الأشخاص المتورطين في العنف في الضفة الغربية، يمكن أن يشجع دول الاتحاد الأوروبي على اتخاذ خطوات مماثلة.
وقالت فرنسا الشهر الماضي إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يدرس مثل هذه الإجراءات وقالت وزيرة الخارجية كاثرين كولونا للصحفيين يوم الاثنين إن باريس تدرس فرض عقوبات محلية على هؤلاء الأفراد. وقالت بلجيكا إنها ستمنعهم من دخول أراضيها.
ولكن لكي يكون فعالا حقا، فإن أي حظر من جانب الاتحاد الأوروبي يجب أن يتم تنفيذه عبر منطقة شنغن الخالية من الحدود التابعة للكتلة.
وتعد المستوطنات واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود. وهي مبنية على الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب الشرق الأوسط عام 1967 ولكن الفلسطينيين يسعون لإقامة دولتهم المستقلة في المستقبل. تعتبرها معظم البلدان غير قانونية ولكنها توسعت باستمرار على مر السنين.
وفيما يتعلق بمسألة برنامج العقوبات الخاصة لاستهداف حماس، قال بوريل إنه لم يعارض أي وزير الفكرة وأنه سيقدم اقتراحا للموافقة عليه.
ويصنف الاتحاد الأوروبي حماس بالفعل على أنها منظمة إرهابية، مما يعني أنه يجب تجميد أي أموال أو أصول لها في الاتحاد الأوروبي.
وفي الأيام الأخيرة، أضافت محمد ضيف، القائد العام للجناح العسكري لحركة حماس ونائبه مروان عيسى، إلى قائمة الإرهابيين الخاضعين للعقوبات.
لكن وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا قالوا في رسالة إلى بوريل إن برنامج العقوبات الخاص على حماس سيبعث برسالة سياسية قوية ويساعد الاتحاد الأوروبي على استهداف “أعضاء حماس والجماعات التابعة لها ومؤيدي أنشطتها المزعزعة للاستقرار”.
