خلفت الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة تأثيرا شديدا على الاقتصاد الفلسطيني، وفقا لتقديرات البنك الدولي، الذي يقدر الآن انكماشا اقتصاديا حادا هذا العام والعام المقبل.
إن الصراع، الذي أشعلته هجمات حماس عبر الحدود في 7 أكتوبر/تشرين الأول والتي أسفرت عن مقتل 1200 شخص، وفقا للأرقام الإسرائيلية، وشهدت إعادة حوالي 240 رهينة إلى غزة، يدخل الآن شهره الثالث.
وكانت الخسائر البشرية الناجمة عن الرد الإسرائيلي الشرس فادحة: فقد قُتل أكثر من 18400 شخص في غزة، معظمهم من النساء والأطفال، وفقاً لوزارة الصحة التي تديرها حماس.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 1.9 مليون من سكان غزة البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة قد شردوا بسبب الحرب، نصفهم من الأطفال، حيث أن القصف الجوي الإسرائيلي الساحق في الأيام التي تلت 7 أكتوبر/تشرين الأول كان مصحوباً فيما بعد بغزو بري يهدف إلى تدمير حماس.
وبالإضافة إلى الخسائر البشرية المباشرة، فإن الصراع بين إسرائيل وحماس “أثر بشدة على الاقتصاد الفلسطيني”، حسبما أعلن البنك الدولي في بيان نشر يوم الثلاثاء.
وتقلصت مساهمة غزة في الاقتصاد الفلسطيني الشامل، الذي يشمل الضفة الغربية، من حوالي 36 في المائة في عام 2005 إلى 17 في المائة فقط في العام الماضي، وفقا لمكتب الإحصاء المركزي الفلسطيني.
ومن المرجح أن يؤثر رد إسرائيل الشرس على هجمات حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول، إلى جانب إغلاق حدودها أمام العمال الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية، بشدة على الاقتصاد الفلسطيني، وفقا للبنك الدولي.
وعلى الرغم من المساهمة الاقتصادية الصغيرة لغزة، يتوقع البنك الدولي الآن أن ينكمش الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام بنسبة 3.7 في المائة هذا العام، بانخفاض حاد عن توقعاته قبل الحرب بزيادة قدرها 3.2 في المائة.
ومن المتوقع أن يكون الوضع أسوأ في العام المقبل.
وفي حين توقع البنك الدولي سابقًا نموًا بنسبة 3.0% في عام 2024، فإنه يتوقع الآن انكماشًا إجماليًا بنسبة 6.0% – على افتراض أن حدة الصراع تنخفض في العام المقبل.
وإذا استمرت الحرب، فقد يكون التأثير الاقتصادي أسوأ.
واستجابة لذلك، أعلن البنك الدولي عن حزمة دعم بقيمة 35 مليون دولار تهدف إلى تلبية الاحتياجات الطبية العاجلة لسكان غزة.
وقال البنك الدولي إن الحزمة التي تتطلب موافقة مجلس الإدارة ستوفر “إغاثة طارئة للمتضررين في غزة”.
