واشنطن –
قال البنك الدولي يوم الثلاثاء إن الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة لها تأثير شديد على الاقتصاد الفلسطيني، مضيفا أنه من المرجح حدوث انكماش اقتصادي حاد هذا العام والعام المقبل.
وقال البنك الدولي في بيان إن “الخسائر في الأرواح وسرعة ومدى الأضرار التي لحقت بالأصول الثابتة وانخفاض تدفقات الدخل عبر الأراضي الفلسطينية لا مثيل لها”.
وأدى الصراع، الذي دخل الآن شهره الثالث، إلى مقتل أكثر من 18400 شخص في غزة، معظمهم من النساء والأطفال، وفقا لوزارة الصحة التي تديرها حماس.
وقد اندلعت أعمال العنف بعد هجمات حماس عبر الحدود في 7 أكتوبر/تشرين الأول والتي أسفرت عن مقتل 1200 شخص، وفقا للأرقام الإسرائيلية، وشهدت إعادة حوالي 240 رهينة إلى غزة.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 1.9 مليون من سكان غزة البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة شردوا بسبب الحرب، نصفهم من الأطفال.
وتخشى وكالات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة أن تطغى المجاعة والمرض على الأراضي الفلسطينية قريبا، وتناشد إسرائيل تعزيز الجهود لحماية المدنيين.
“تأثر بشدة”
وفي تحليل جديد نُشر يوم الثلاثاء، قدر البنك الدولي أنه اعتبارًا من منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، تعرض حوالي 60 بالمائة من البنية التحتية للمعلومات والاتصالات وكذلك المرافق الصحية والتعليمية للضرر أو الدمار.
كما أصيب 70% من البنية التحتية المرتبطة بالتجارة بالشلل أو الدمار.
كما تضررت أو دمرت ما يقرب من نصف جميع الطرق الرئيسية والثانوية والثالثية، وكان أكثر من نصف مليون شخص يعيشون بدون منزل بسبب الصراع.
وقال البنك الدولي إنه بالإضافة إلى التكلفة البشرية المباشرة، فإن الصراع بين إسرائيل وحماس “أثر بشدة على الاقتصاد الفلسطيني”.
وتقلصت مساهمة غزة في الاقتصاد الفلسطيني الشامل، الذي يشمل الضفة الغربية، من حوالي 36 في المائة في عام 2005 إلى 17 في المائة فقط في العام الماضي، وفقا لمكتب الإحصاء المركزي الفلسطيني.
وقد أدى رد إسرائيل الشرس على هجمات حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول إلى ارتفاع معدل البطالة في غزة إلى حوالي 85%، في حين أدى قرارها بإغلاق الباب أمام العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى خروج ما يقرب من 200 ألف شخص من وظائفهم.
وعلى الرغم من مساهمة غزة الضئيلة في الأرقام الاقتصادية، يتوقع البنك الدولي الآن أن ينكمش الاقتصاد الفلسطيني الإجمالي بنسبة 3.7 في المائة هذا العام، بانخفاض حاد عن توقعاته قبل الحرب بزيادة قدرها 3.2 في المائة.
ومن المتوقع أن يكون الوضع أسوأ في العام المقبل.
وفي حين توقع البنك الدولي سابقًا نموًا بنسبة 3.0% في عام 2024، فإنه يتوقع الآن انكماشًا إجماليًا بنسبة 6.0%، على افتراض أن حدة الصراع تنخفض في العام المقبل.
وإذا استمرت الحرب، فقد يتدهور التأثير الاقتصادي بشكل أكبر.
ارتفاع التضخم في غزة
وفي أعقاب اندلاع الحرب، قفزت الأسعار في غزة بنسبة 12% في المتوسط خلال أكتوبر/تشرين الأول، حسبما ذكر البنك، مما يعكس “الطلب المكبوت على المنتجات التي يصعب العثور عليها في الأسواق المحلية بشكل متزايد”.
وفي المقابل، ارتفع معدل التضخم الاستهلاكي في الضفة الغربية بنسبة 0.1% فقط خلال الفترة نفسها.
واستجابة للصراع، كشف البنك الدولي يوم الثلاثاء عن دعم مالي لتقديم “الإغاثة الطارئة للمتضررين في غزة”.
وأعلن المقرض التنموي عن تخصيص 20 مليون دولار إضافية لتمويل الرعاية الطبية والاحتياجات الإنسانية وتمويل القسائم والطرود الغذائية في الأراضي الفلسطينية المحاصرة.
وأضافت أن هذا يأتي بالإضافة إلى مبلغ 15 مليون دولار الذي سلمته بالفعل.
