بغداد
أدلى العراقيون بأصواتهم يوم الاثنين في أول انتخابات لمجالس المحافظات منذ عقد من الزمن، ومن المرجح أن يبسط التحالف الإسلامي الشيعي الحاكم قبضته على السلطة وسط مقاطعة رجل الدين الشعبوي مقتدى الصدر، منافسه السياسي الرئيسي.
وتمهد الانتخابات الطريق للانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في عام 2025، والتي ستحدد توازن القوى في دولة حققت فيها الجماعات ذات العلاقات الوثيقة مع إيران مكاسب في السياسة والاقتصاد في السنوات الأخيرة.
ويُنظر إلى التصويت أيضًا على أنه اختبار للنظام السياسي العراقي، الذي أنشأته الولايات المتحدة بعد الإطاحة بالديكتاتور صدام حسين في عام 2003.
وكانت لامبالاة الناخبين في ارتفاع بين فئة الشباب، الذين يشعرون بأنهم لم يروا فوائد ثروة العراق النفطية الهائلة، والتي تم توجيه قسم كبير منها بشكل خاطئ أو سُرق في بلد يصنف بين أكثر دول العالم فساداً.
ودعا كبار السياسيين إلى إقبال كبير على التصريحات التي يدلون بها لوسائل الإعلام بعد الإدلاء بأصواتهم في مركز خاص أقيم لكبار المسؤولين في قاعة فخمة بأحد أرقى فنادق بغداد.
وتم تسجيل ما يزيد قليلا عن 16 مليون عراقي للتصويت يوم الاثنين، لكن هذا أقل مما كان عليه في الانتخابات البرلمانية لعام 2021، عندما قالت السلطات إن 22 مليونا مؤهلون للتصويت. وبلغت نسبة المشاركة آنذاك 41 بالمئة من الناخبين المسجلين.
أجريت الانتخابات المحلية آخر مرة في عام 2013. وتم تأجيلها بسبب الحرب ضد متطرفي تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) الذين سيطروا على أجزاء كبيرة من العراق قبل هزيمتهم في نهاية المطاف.
ومن المرجح أن يسيطر خصوم الصدر الشيعة، الذين منعوا محاولته تشكيل حكومة بعد فوزه في الانتخابات البرلمانية عام 2021، على معظم المجالس المحلية، خاصة في المحافظات الجنوبية ذات الأغلبية الشيعية.
وهذا من شأنه أن يعزز قوة التحالف الشيعي الحاكم المقرب من إيران، والمعروف باسم إطار التنسيق، ويعمق قوته من خلال الوصول إلى الثروة النفطية الحكومية التي يمكن إنفاقها على المشاريع والخدمات المحلية.
ويشكل التحالف بالفعل أكبر كتلة في البرلمان بعد انسحاب أعضاء حزب الصدر.
