ستراسبورغ، فرنسا
وافق البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، على نصين يهدفان إلى تشديد سياسة الهجرة في القارة، بدعم من تحالف من المشرعين اليمينيين واليمين المتطرف.
ومن بين هذه الإجراءات السماح بإرسال طالبي اللجوء إلى البلدان التي يعتبرها الاتحاد الأوروبي “آمنة”، حتى لو لم تكن بلدانهم الأصلية.
ووصفها النائب اليساري المتطرف داميان كاريم بأنها “هدية عيد الميلاد لجورجيا ميلوني”، في إشارة إلى خطة الزعيم الإيطالي لإنشاء مراكز لمعالجة المهاجرين في ألبانيا، والتي تواجه عقبات قانونية.
وانتقدت جماعات حقوق الإنسان بشدة هذا الإجراء الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي، وحذرت من المخاطر التي يتعرض لها طالبو اللجوء في بلدان ثالثة.
وقالت النائبة الوسطية فابيان كيلر: “دعونا نكون واضحين: هذا النص لا يهدف إلى تحسين نظام اللجوء لدينا. سنرسل الأشخاص إلى بلدان ليس لهم أي صلة بها، دون فحص طلباتهم”.
وتصر المفوضية الأوروبية على أن أي دولة تستقبل المهاجرين ستكون ملزمة بدعم الحقوق الأساسية.
الإجراء الثاني الذي يدعمه البرلمان هو إنشاء قائمة بالبلدان الأصلية التي يعتبرها الاتحاد الأوروبي “آمنة”، مما يجعل من الصعب على مواطنيها طلب اللجوء في الكتلة.
وتشمل القائمة كوسوفو وبنغلاديش وكولومبيا ومصر والهند والمغرب وتونس، بهدف تسريع معالجة طلبات اللجوء وتسهيل العودة.
ودعا النائب اليميني المتطرف فابريس ليجيري إلى الخطوات اللازمة “لتقليل الضغط الذي لا يطاق من طلبات اللجوء التي لا أساس لها على دولنا الأعضاء”.
وقد انضمت مجموعته السياسية، “وطنيو أوروبا” التي تضم حزب التجمع الوطني الفرنسي، إلى يمين الوسط لتمرير النصوص التي وافقت عليها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي.
إن انخفاض حالات الدخول غير النظامي إلى أوروبا، التي انخفضت بنحو 20% حتى الآن في عام 2025 مقارنة بالعام الماضي، لم يخفف من الضغوط السياسية للتعامل مع هذه القضية الساخنة.
وتقدم ما يقرب من مليون شخص بطلب اللجوء في الاتحاد الأوروبي العام الماضي وتم منح حوالي 440 ألف شخص الحماية.
